موقع النيلين:
2025-03-10@18:46:14 GMT

رجل يطالب باسترداد قرض حسن بقيمة 72 ألف درهم

تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية رفعها رجل يطالب آخر برد 72 ألف درهم، كان قد حولها لحسابه كقرض حسن، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم دليلاً يثبت صحة ادعائه.

وفي التفاصيل، رفع رجل دعوى قضائية ضد شركة ومالكها، طالب فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 72 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، مع تحمل الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضح المدعي أنه منح المدعى عليه الثاني قرضاً حسناً بقيمة المبلغ المطالب به، وقام بتحويله إلى حساب الشركة المدعى عليها الأولى، المملوكة للمدعى عليه الثاني، الذي امتنع عن رد المبلغ رغم وعده بذلك عند الطلب. وقدم المدعي مستندات تضمنت صوراً من الرخصة التجارية للشركة المدعى عليها، وهوية المدعى عليه الثاني، وكشف حساب بنكي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي، على المدعي أن يثبت دعواه، وللمدعى عليه نفيها، ذلك بأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الظاهر، مشيرة إلى أن المدعي، وطوال مراحل مثوله بالدعوى، لم يتقدم إلى المحكمة بدليله المعتبر على صحة ما يدعيه، لاسيما أن صورة كشف الحساب المرفق بحافظة مستندات المدعي لا يمكن أن تكون بأية حال من الأحوال سنداً لترجيح صحة القرض على النحو المدعى به من طرف المدعي، في ظل أن ذلك الكشف لم ينبئ بين طياته عن سبب المبالغ إن كانت راجعة إلى قرض أو غير ذلك، إضافة إلى أن المدعي لم يعزز كشف الحساب المرفق منه بأي دليل أو بينة أخرى تثبت صحة ما يدعيه، كما عجز عن تقديم البينة المعتبرة على طلبه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على حالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

صحيفة الإمارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد

احتفلت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، بيوم القضاء الدستوري المصري، المحدد له السادس من مارس سنويًا، الذي يوافق الانعقاد الأول لجلسات المحكمة العليا.


بهذه المناسبة صدر مؤلف تحت مسمى "المستحدث من مبادئ المحكمة خلال عام 2024"، تضمن واحدًا وستين مبدأ دستوريًا جديدًا، تم استخلاصها من أحكام المحكمة التي أصدرتها خلال العام الماضي.
 

وقد أعد المؤلف المكتب الفني تحت اشراف المستشارين محمود غنيم، ومحمد أيمن سعد الدين- نائبي رئيس المحكمة، وتم نشره ورقيًا، والكترونيًا على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg.

مقالات مشابهة

  • يتنمر عليه
  • المحكمة تعاقب سائق بالحبس سنتين بتهمة دهسه شخصًا بالجيزة
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
  • نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • الإعدام شنقًا لـ 4 أشقاء أنهوا حياة جارهم بكفر الشيخ
  • دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد طردها آلاف الموظفين الفيدراليين
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • بسبب "مكيف".. يُصاب بحروق في الوجه ويقاضي المتسبب