رجل يطالب باسترداد قرض حسن بقيمة 72 ألف درهم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية رفعها رجل يطالب آخر برد 72 ألف درهم، كان قد حولها لحسابه كقرض حسن، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم دليلاً يثبت صحة ادعائه.
وفي التفاصيل، رفع رجل دعوى قضائية ضد شركة ومالكها، طالب فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 72 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، مع تحمل الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي، على المدعي أن يثبت دعواه، وللمدعى عليه نفيها، ذلك بأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الظاهر، مشيرة إلى أن المدعي، وطوال مراحل مثوله بالدعوى، لم يتقدم إلى المحكمة بدليله المعتبر على صحة ما يدعيه، لاسيما أن صورة كشف الحساب المرفق بحافظة مستندات المدعي لا يمكن أن تكون بأية حال من الأحوال سنداً لترجيح صحة القرض على النحو المدعى به من طرف المدعي، في ظل أن ذلك الكشف لم ينبئ بين طياته عن سبب المبالغ إن كانت راجعة إلى قرض أو غير ذلك، إضافة إلى أن المدعي لم يعزز كشف الحساب المرفق منه بأي دليل أو بينة أخرى تثبت صحة ما يدعيه، كما عجز عن تقديم البينة المعتبرة على طلبه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على حالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
احتفلت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، بيوم القضاء الدستوري المصري، المحدد له السادس من مارس سنويًا، الذي يوافق الانعقاد الأول لجلسات المحكمة العليا.
بهذه المناسبة صدر مؤلف تحت مسمى "المستحدث من مبادئ المحكمة خلال عام 2024"، تضمن واحدًا وستين مبدأ دستوريًا جديدًا، تم استخلاصها من أحكام المحكمة التي أصدرتها خلال العام الماضي.
وقد أعد المؤلف المكتب الفني تحت اشراف المستشارين محمود غنيم، ومحمد أيمن سعد الدين- نائبي رئيس المحكمة، وتم نشره ورقيًا، والكترونيًا على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg.