شيماء البرديني: الحوار الوطني أرسى قيمة التشارك في مساحات تستهدف مصلحة الوطن
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إنَّ دور الحكومة هو وضع الاستراتيجيات وتنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة وليس الممكنة، مشيرة إلى أنَّ وسائل الإعلام والصحف دورها نشر الوعي وتوعية المواطن ونقل الصورة الحقيقية التي تحدث على الأرض.
وأضافت «شيماء البرديني» خلال لقائها عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ دور المواطن في هذه المرحلة مهم جدًا، فقد أصبح لدينا تغيرًا ملموسًا في الثقافة، لذا يجب أن يتحول المواطن من مجرد راصد للمشكلات إلى واضع للحلول ومبادر وداعم لتنفيذها من خلال فكر إيجابي.
وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «كل ما حققناه كان بإرادة العمل وبإيمان بأن أي مشكلة لها حل، ومع الإرادة والعمل هناك إيمان بالتوفيق، وكل مسعى حميد نتائجه حميدة، لذ يجب أن يكون المواطن أكثر إيجابية».
التواصل السياسي أصبح جزءا من مهام كل وزارةوأكملت الكاتبة الصحفية: «فكرة الجلوس على مائدة الحوار من أجل التقارب والتشارك في مساحات تستهدف مصلحة الوطن، مع تجاوز المصالح الشخصية الضيقة والنظر إلى الأهداف التي تخدم الجميع؛ هي قيمة أرساها ودعمها الحوار الوطني، وأصبح هناك جزء من مهام عمل كل وزارة هو التواصل السياسي، وهو معنى شديد الأهمية، وسوف يظهر أثره خلال الفترة المُقبلة».
المواطن أصبح فاعلا ومبادرا نحو تقديم مقترحات للتحديات الراهنةواستكملت: «لدينا ملفات يمكن أن نعتبرها تخليص لكل مشكلات مصر، والمميز في الأمر أنّها ليست حلول خبراء فقط ولكن أيضًا حلول من مواطنين كانوا يبادرون ويراسلون الحوار الوطني، فقد أصبح لدى المجتمع تفاعلًا ووعيًا بالقضايا والمشاكل، لذا من الممكن أن تشهد المرحلة المقبلة تحديات أقوى وأهم وهو الحفاظ على ما وصلنا إليه، وكلنا لدينا آمال أكبر في الحوار الوطني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني شيماء البرديني الحكومة الجديدة جلسات الحوار الوطني مجلس النواب جريدة الوطن الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.
قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.
وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .
وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.