«المركزي المصري» يتجه للانضمام إلى منصة «PAPSS» لتسوية المدفوعات بالعملات الوطنية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يعمل البنك المركزي المصري في الوقت الجاري على الإنضمام لمنصة «PAPSS» الخاصة بنظام الدفع وتسوية التجارة البينية لدول إفريقيا بالعملات الوطنية، وفق ما ذكره هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
«المعايرجي» قال في تصريحات لـ«الشرق مع بلومبيرج» "لمسنا اهتماماً من الجانب المصري بما يسهم بزيادة فعالية التعاون مع الدول الأفريقية"، مشيراً إلى أن انضمام مصر لمنصة الدفع بالعملات الوطنية يساهم في تعزيز الجنيه المصري كعملة محورية للتجارة في إفريقيا.
وأضاف، "قد يؤدي لتقليل الطلب على الدولار من قبل المستوردين المصريين لوجود بدائل تتمثل باستيراد سلع من الدول الأفريقية بالعملة المحلية".
ونظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS)، هو منصة طورها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير «أفريكسم بنك» لتعزيز التبادل التجاري للسلع والخدمات بالعملات المحلية بين الدول الإفريقية، ويضم حالياً نحو 13 بنكا مركزيا إلى جانب ربط أكثر من 115 بنكا تجارياً.
اقرأ أيضاً«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري
قبل اجتماع المركزي.. بنكي «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري
البنك التجاري الدولي CIB يطلق أول بطاقة ائتمان معدنية World Elite
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفريكسم بنك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير البنك المركزي المصري المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رسوم ترامب الجمركية تهدد النظام التجاري العالمي وتعطل سلاسل التوريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، قلقه العميق تجاه القرارات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تمثل تهديد مباشر لاستقرار النظام التجاري العالمي وتضع العولمة أمام اختبار صعب.
وأوضح السمدوني أن فرض رسوم جمركية إضافية يعد خرقا واضحا لمبادئ اتفاقية الجات، التي تستند إلى إزالة الحواجز التجارية وتشجيع تدفق السلع والخدمات بحرية بين الدول.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ردود فعل مضادة من الدول المتضررة، مما يفتح الباب أمام حروب تجارية تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وتسبب اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأشار السمدوني إلى أن هذه السياسة الجمركية تأتي في إطار إعلان البيت الأبيض عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول اعتبارا من 5 أبريل الجاري، إلى جانب فرض تعريفات أعلى على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها، مع إبقاء بقية الدول ضمن نطاق التعريفات الأساسية البالغة 10%. واعتبر السمدوني أن هذه الإجراءات تعكس توجها أمريكا نحو الحمائية الاقتصادية، وهو ما يخالف الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة الدولية.
في سياق متصل، استعرض السمدوني التأثير المحتمل لهذه الإجراءات على التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بلغ 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في قطاع الملابس، في حين وصلت قيمة الواردات إلى 7.56 مليار دولار، تضمنت 3.3 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية.
وأكد أن استقرار العلاقات التجارية بين البلدين يعد ضرورة اقتصادية، وأن أي قرارات حمائية قد تلقي بظلالها على هذا التبادل التجاري.
وشدد السمدوني على أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية الجات تحدد التزامات واضحة لنحو 182 دولة، وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ما قد يدفع بعض الدول إلى مراجعة التزاماتها الدولية واتخاذ إجراءات مماثلة، مما يؤدي إلى تفكيك منظومة تحرير التجارة التي استغرقت عقود في بنائها.
وأكد على ضرورة أن تتحرك المنظمات الدولية والدول المتضررة لمواجهة هذه الإجراءات والحد من تداعياتها السلبية، محذر من أن استمرار هذه السياسة قد يسهم في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية على نحو غير مستقر، ويؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتوريد.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي