تقارير.. نتنياهو لن يتوقف في أوروبا خشية اعتقاله
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفًا من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه
ونقلت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" عن الهيئة أن نتنياهو "فكر ثم قرر" عدم زيارة جمهورية التشيك وهنغاريا في طريقه إلى الولايات المتحدة عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونغرس في 24 يوليو، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضد له.
وإذا قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الرئيسي كريم خان لها بإصدار مذكرة اعتقال، فيجب على جمهورية التشيك والمجر اعتقال نتنياهو.
ووصفت الدولتان الطلب بأنه "غير مقبول"، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
وبحسب ما ورد، فكر نتنياهو في التوقفات بعد أن تبين أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي يطلق عليهم اسم "جناح صهيون"، لن تتمكن من القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي إذا كانت تحمل حمولة كاملة من الركاب.
ويقول التقرير إنه بدلا من التوقف، سيسافر رئيس الوزراء مباشرة مع حاشية محدودة إلى واشنطن العاصمة.
وأعلن كريم خان، في شهر مايو الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم مشتبه بها مثل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
وقال أيضًا إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس، إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو الولايات المتحدة الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية واشنطن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، طلبًا قدمته إسرائيل يهدف إلى تجميد تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إلى جانب تعليق أي تحركات قانونية متصلة بتلك القرارات.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 نوفمبر من العام الماضي، أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، بعد أن وجّه المدعي العام للمحكمة اتهامات لهما تشمل مخالفات جسيمة تدخل ضمن تصنيف الجرائم الدولية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة لكلا المسؤولين بممارسات تم تنفيذها في قطاع غزة، وتضمنت هذه الممارسات وفق لائحة الادعاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ما دفع المحكمة للتحرك في إطار صلاحياتها بموجب ميثاق روما.