ماذا وراء دعوة النزاهة للابلاغ عن التضخم المالي في وزارة الدفاع؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، ان دعوة هيئة النزاهة للمواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة الدفاع جاء بعد رصد تضخم مالي لبعض مسؤولي الوزارة، فيما اشارت الى ان هذه الحملة ستطال العديد من الوزارات الاخرى.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "دعوة هيئة النزاهة للمواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة الدفاع، مهمة جداً، وهي تأتي بعد رصد لوجود تضخم مالي لبعض مسؤولي تلك الوزارة، ومشاركة المواطنين بهذا الامر مهم جداً".
وبين السلامي أن "دعوة المواطنين للابلاغ عن أي تضخم مالي للمسؤولين لم يختصر فقط على وزارة الدفاع، بل خلال الأيام المقبلة، سوف يشمل الوزارات وباقي مؤسسات الدولة، وهذا الامر يأتي ضمن حملة (من أين لك هذا) لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، في كل مفاصل الدولة العراقية".
وكانت هيئة النزاهة قد حددت قبل ايام، المدة من الثاني من شهر آب الجاري لغاية الثاني من أيلول المقبل؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة الدفاع بمديرياتها وتشكيلاتها كافة فيما يتعلق بتضخم الاموال، وسبق للهيئة ان وجهت دعوة مشابهة فيما يخص وزارة الداخلية في ايار الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا