السودان:«جبريل» يدعو «طوكيو» للاستثمار في إعادة إعمار السودان
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الوزير دعا منظمة التجارة الخارجية اليابانية لإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة تمهيدا لبدء العمل في مشاريع إعادة الإعمار والبناء في السودان
التغيير:الخرطوم
التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بحكومة الانقلاب، جبريل إبراهيم ، الأربعاء، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية، نوريهيكو اشيغورو .
ويشارك جبريل الذي يزور اليابان حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني.
وشارك في الاجتماع السيد علي محمد أحمد عثمان القائم بأعمال سفارة السودان بطوكيو من جانب السودان والسيد كازويا ناكاجو نائب الرئيس من جانب منظمة التجارة الخارجية. حسب ما أفادت وكالة السودان للأنباء.
وفي مستهل اللقاء عدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم الموارد الطبيعية التي يزخر بها السودان.
وأكد ترحيب الحكومة السودانية بالاستثمارات من القطاع الخاص الياباني، لا سيما خلال فترة إعادة الإعمار التي ستشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وطالب الوزير منظمة التجارة الخارجية اليابانية بإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة تمهيدا لبدء العمل في مشاريع إعادة الإعمار والبناء في السودان.
من جانبه أعرب السيد نوروهيكو عن سعادته باللقاء، وأكد استعداد المنظمة لعقد سمنار تمهيدي حول دور القطاع الخاص الياباني في مجال إعادة إعمار السودان متمنيا أن يعم السلام والاستقرار في السودان قريبا.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
ومنتصف أبريل الماضي، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري إن السودان خسر 25 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة واحدة من الحرب.
وأشار الدرديري وقتها، إلى أن الدول لا تخسر 25 % من الناتج خلال سنة واحدة إلا إذا كان الوضع فيها مدمرا.
الوسومالمنتدى الاقتصادي العربي الياباني. حرب الجيش و الدعم السريع وزير المالية جبريل إبراهيمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العربي الياباني حرب الجيش و الدعم السريع وزير المالية جبريل إبراهيم منظمة التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مد فترة تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام 2025
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة. ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
وذكرت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري، بما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجهات وأولويات الحكومة وبرنامجها الجديد، لضمان حوكمة التواصل مع المنظمة وتعظيم التعاون في إطار البرنامج القطري.
من جانب آخر، تم - في إطار البرنامج القطري - إطلاق تقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit) في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج. وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات، فضلًا عن إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر.
وذكرت «المشاط»، أنه يجري في الفترة الحالية استكمال أنشطة ومشروعات البرنامج المتفق عليه، مؤكدة أن الوزارة حريصة على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع فرق عمل المنظمة والجهات الوطنية لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المشروعات قيد التنفيذ.
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446