وكالة موديز تحذر من توقعات سلبية للديون الفرنسية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت وكالة موديز تحذيرا من أن التصنيف السيادي لفرنسا معرض للخطر إذا أدى الجمود السياسي المستمر إلى تدهور كبير في مقاييس المالية والديون في البلاد.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن النظرة المستقبلية لفرنسا يمكن تخفيضها إلى سلبية من مستقرة إذا أصبحت تكاليف خدمة الديون أقل بأسعار معقولة مقارنة بنظيراتها، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وتواجه فرنسا حاليا حالة من عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات التي أسفرت عن برلمان معلق. ولم يحصل أي حزب أو تحالف على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تدافع بين المشرعين لتشكيل حكومة مستقرة. وقد أدى هذا الوضع -وفقا لبلومبيرغ- إلى ترك المستقبل المالي لفرنسا -وثقة مستثمري السندات- في طي النسيان.
ووصف محللو موديز العواقب المالية المترتبة على المشهد السياسي الحالي بأنها سلبية ائتمانيا، وقالوا إن "ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية من شأنه أن يزيد من الضغوط الائتمانية".
ويخلق الوضع السياسي غير المسبوق في فرنسا تحديات لإدارة عبء ديون البلاد بشكل فعال، وفق ما ذكرته الوكالة.
مخاوف القدرة على تحمل الديونوشددت موديز على أن عبء الديون المرتفع على فرنسا يزيد من تعرضها لارتفاع تكاليف التمويل. وقد يؤدي هذا إلى زيادة أسرع من المتوقع في مدفوعات الفائدة على سندات الدولة. وتتمتع القدرة على تحمل الديون الآن بأهمية أكبر في تقييم وكالة موديز للوضع الائتماني لفرنسا بسبب وضع العملة الاحتياطية للبلاد.
وعلى الرغم من خطط البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا منذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي.
والثلاثاء، ارتفعت عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.22%، مما دفع علاوة المخاطرة على الأصول الألمانية الأكثر أمانا إلى 64 نقطة أساس، ارتفاعا من حوالي 50 نقطة أساس قبل إعلان الانتخابات.
وحذرت وكالة موديز من أن التراجع عن الإصلاحات المالية التي نفذها ماكرون وحلفاؤه منذ عام 2017 قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالتصنيف الائتماني لفرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وکالة مودیز
إقرأ أيضاً:
هل هي حرب معلنة بين رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير داخليته بخصوص الجزائر ؟
لقد أدلى رئيس الجمهورية الفرنسية من البرتغال بتصريحات تهدئة من شأنها التخفيف من حدة هذه الأزمة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، التي لم يسبق لها أن بلغت هذا المستوى من التدهور. لكن للأسف، وبعد ساعات قليلة فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي، أعطى وزير داخليته الحاقد تعليمات لمصالح شرطة الحدود بطرد زوجة سفير الجزائر بمالي، حيث تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة أنها لا تملك المال. وذلك على الرغم من أن زوجة الدبلوماسي كانت في وضع قانوني، حيث قدمت شهادة الإيواء ووثيقة تأمين وبطاقة ائتمان زوجها.
إن ذلك يعد قمة الاستفزاز من وزير الداخلية هذا، الذي نصحه أصدقاؤه المقربون.
لقد اصبحت الأمور واضحة الآن: إن وزير الداخلية هذا الذي جعل من الجزائر برنامجه الأوحد والوحيد قد قرر لعب ورقة القطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه.
إن الجزائر التي هي ضحية هذا الخطاب المزدوج في قمة هرم دواليب الدولة الفرنسية لا يمكنها ان تبقى مكتوفة الايدي وستتخذ جميع اجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة