قصف إسرائيلي استهدف محلا تجاريا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
10/7/2024مقاطع حول هذه القصةاهتمام روسي كبير بتطوير الطائرات المسيرة ومضاعفة إنتاجهاplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 36 seconds 02:36الاحتلال الإسرائيلي يدمر الممتلكات والبنى التحتية لمخيم نور شمسplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 27 seconds 01:27استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيراتplay-arrowمدة الفيديو 00 minutes 57 seconds 00:57شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في دير البلحplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 35 seconds 01:35بريطانيا.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة نازحين
ارتقى 10 فلسطينيين شُهداء فيما تعرض آخرون للإصابة، اليوم السبت، وذلك في أعقاب قصف لقوات جيش الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد بشمال غزة.
اقرأ أيضًا: جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية في لبنان.. بالأغلبية
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة زينب الوزير "حلاوة" التي تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة عدد من المواطنين.
وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الحية في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء إصابتين بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة خربة العدس شمال رفح.
وتبذل الدول العربية برفقة المجتمع الدولي جهوداً سياسية مُكثفةً لوقف العدوان على الشعب الأعزل في غزة الذي يُعاني من ويلات المعارك المُستعرة منذ أكتوبر 2023.
ووصل عدد الشهداء حالياً لحاجز الـ 50 ألف، ويأمل الشعب الفلسطيني أن تتوقف الحرب لحقن الدماء التي سالت بغزارة خلال الـ 15 شهراً الآخيرة.
حقوق المدنيين خلال الحروب تُعد من الأسس الرئيسية التي يسعى القانون الدولي الإنساني لتكريسها، بهدف التخفيف من معاناة الفئات غير المشاركة في النزاعات المسلحة.
تعمل هذه القوانين، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، على حماية المدنيين من الاستهداف المباشر أثناء العمليات العسكرية، بما في ذلك تجنب قصف المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية كالمستشفيات والمدارس.
وتفرض هذه القوانين على الأطراف المتحاربة الالتزام بعدم استخدام العنف ضد المدنيين أو التسبب في تهجيرهم القسري إلا إذا اقتضت الضرورة حماية حياتهم. كما تسعى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، لتأمين الغذاء والدواء والمياه النظيفة للمتضررين.
من جانب آخر، تشدد الجهود الدولية على ضمان المعاملة الإنسانية للمدنيين المحتجزين أثناء النزاعات، من خلال حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة.
كما تُلزم القوانين الأطراف المتحاربة بتجنب استخدام المدنيين كدروع بشرية لحماية الأهداف العسكرية. هذه الالتزامات القانونية تُعزز من الجهود الدولية المبذولة لتوفير حماية شاملة للمدنيين، حيث تلعب المنظمات الإنسانية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دورًا حيويًا في مراقبة تنفيذ هذه القوانين والتدخل لضمان حماية حقوق المدنيين. على الرغم من ذلك، تظل الانتهاكات المستمرة لهذه الحقوق تحديًا كبيرًا يستدعي تعزيز آليات الرقابة والمساءلة على المستوى الدولي.