محمد رزق يكتب: حكومة جديدة بتوصيات وطنية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
جاء بيان الحكومة الأخير أمام مجلس النواب ليمثل ترجمة لمخرجات الحوار الوطني، هذا البيان الذي سبقه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع هذا الأسبوع ليكشف عن تنسيق قوى بين مجلس أمناء الحوار والحكومة الجديدة، وتضمن رسائل عديدة للحكومة الجديدة على ضرورة التماهي والاستجابة السريعة لمخرجات الحوار الوطني التي خرجت خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات والتعاون الوثيق خلال الجلسات المقبلة، خاصة أن الحوار الوطني يمد جسور الثقة مع الحكومة، ويؤكد دعمه للوزراء الجدد لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.
بيان الحكومة أمام مجلس النواب، تضمن وعود بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي على رأسها المواطن المصري عبر دعم وتعزيز بناء الإنسان المصري وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه في ظل استمرار سياسة الحكومة نحو تنمية البنية التحتية وتطويرها، كذلك توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتحول من الدعم العيني للنقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الحوار الوطني يعد فرصة ذهبية لجميع الأطراف للتواصل بشكل بناء وصريح، والتعاون من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة، خاصة أن استئناف هذا الحوار يعكس التزام الحكومة الجديدة بالشفافية والمشاركة الفعالة لجميع مكونات المجتمع في صنع القرار.
اعتمد برنامج الحكومة على توصيات جلسات الحوار الوطني، ما يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشاملة، التي تحقق الاستقرار على المدى الأطول، والتي من شأنها أيضا المساهمة في جهود التنمية وجهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
كما أن الحوار الوطني قادر على إدارة كل الملفات الحرجة والملحة والعاجلة وهو ما يؤكد على أهمية استمرار الحوار الوطني لأنه همزة وصل قوية بين المواطن والحكومة، مما يتطلب من الحكومة أن تخطو على خطوات الحوار الوطني وتوصياته لتحقيق أفضل نتيجة من أجل مصلحة الوطن والمواطن، في ظل أن هناك أولويات شديدة الحساسية ترتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل مصر وأبنائها.
تكمن أهمية الحوار الوطني في قدرته على جمع كل القوى السياسية والاجتماعية على طاولة واحدة، مما يتيح تبادل الآراء والمقترحات بشكل يعزز التفاهم ويقلل من التوترات، كما أن الحوار الوطني يضم نخبة من الكوادر السياسية وأصحاب الخبرات وذوي الكفاءة في مجالات عديدة، يخدمون وطنهم بكل حب وإخلاص، وكذلك مناقشات الحوار الوطني تسير بنا نحو الجمهورية الجديدة من خلال توافق الآراء وتبادل الأفكار والسماع إلى الرأي والرأي الآخر.
على الحكومة الجديدة التعامل مع مخرجات الحوار الوطني بجدية تامة لأنها نتاج توافق وطني، باعتباره أصبح منصة للحوار بين أطياف الشعب المصري، وهو ما ساهم في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الشعبي خلف الدولة المصرية في كافة التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب من كافة الأطراف تعزيز التكامل والتشارك فيما بينهم من أجل الوصول إلى علاج جذري للمشكلات المتجذرة في المجتمع المصري منذ عقود، لتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة.
الجدير بالحديث هنا أن شكل التعاون بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة يبشر بتنفيذ سريع لمخرجات الحوار، ويعبر عن وجود نية حقيقية للتعاون بين الجانبين في الموضوعات ذات النقاش لمصلحة المواطن، وهناك حالة من التفاؤل لدى جميع الأطراف، لأننا أصبحنا على مشارف مرحلة جديدة، وعلى الحكومة أن تعي جيدا أن مخرجات الحوار الوطني هي طلبات شعب مصر، ووصفة حقيقة على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وهذه الطلبات التي أفردها رئيس الوزراء في نقاط عديدة، فتحدث عن الأمن القومي والرقابة على الأسواق والاهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر وطريقة التعامل مع المستثمر والدعم، وبناء الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التغيير الوزاري برنامج الحكومة الوزراء الجدد الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني أصبح مرآة عاكسة لهموم المواطن وقضايا الشارع المصري
كتب- نشأت علي:
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني وحَّدَ القوى السياسية والحزبية على طاولة حوار واحدة، تحت هدف محدد وهو مصلحة المواطن، التي بجب أن تكون فوق أي اعتبار خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا بعد أن تعهدت الحكومة الجديدة أن تكون قضايا المواطن هي محور البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، لأنه يستجيب لكل ما يشغل بال المصريين ويضع حلولًا للأزمات التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.
وأضاف العسال أن الحوار الوطني على صلة وطيدة بما يحدث في الشارع؛ لذا فقد أصبح مرآة تعكس قضايا المواطن للسلطة التنفيذية وتلقي الضوء على الأزمات مع تقديم توصيات وحلول لها، من خلال الاستعانة بالمتخصصين، لافتًا إلى أن جلسات الحوار الوطني القائمة تتناول قضايا في غاية الأهمية؛ مثل قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي، في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الملف الحقوقي ملف مهم، ويأتي على أولويات الحوار الوطني، الذي عقد عدة جلسات لمناقشة الكثير من القضايا الحقوقية، وتعزيز بناء الإنسان، مؤكدًا أن الوصول إلى توصيات في هذه الإشكالية يتطلب مراجعة القانون من أجل تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، بجانب التوصل إلى حل لمشكلة التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي اتهم سابقًا بأنه سبب في ازدحام السجون.
وأوضح المهندس هاني العسال أن مناقشة تحقيق بدائل الحبس الاحتياطي خطوة دقيقة تحتاج إلى مراجعة تفصيلية لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وتحقيق العدالة، ومن جهة أخرى منح المحبوسين حقوقًا جديدة، مشيرًا إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي كما هو متبع في بعض الأنظمة الأوروبية قد تتمثل في تحديد الإقامة أو تسليم نفسه لأحد أقسام الشرطة والالتزام بعدم مغادرة مكان محدد؛ خصوصًا للجرائم البسيطة التي لا تشكل تهديدًا للأمن العام، لذا؛ فإن الخروج بتوصيات في هذا الملف الشائك لا بد أن يتسق مع الواقع والظروف المحيطة بنا، حتى نتحقق من تطبيق العدالة وسرعة التقاضي معًا.
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446