رئيس الوزراء يُشدد على أهمية الالتزام بخطة وقف تخفيف الأحمال بنهاية 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء أيضًا إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء، كما وجّه أيضًا بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حِرص الوزارة على تشغيل محطات الكهرباء بصورة تُعظِّم من حجم إنتاج الطاقة المولَّدة، مع مُراعاة ترشيد كميات الوقود المستخدَم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على أزمة الكهرباء، وكذا توجيه رئيس الوزراء بوضع الخطة اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري حتى انتهاء فصل الصيف، فضلًا عن وقف تخفيف الأحمال تماماً بحلول نهاية عام 2024.
وأوضح الوزير أنه من الضروري العمل على التوازي من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء من قِبل المواطنين، مع الالتزام بالقرار الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية.
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة ستعمل كذلك خلال الفترة المُقبلة على تفعيل أية مبادرات للربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يُسهم في زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
واستعرض الوزير أيضًا، خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء لمواجهة سرقات الكهرباء، وتطبيق أفضل السبل لرفع معدلات كفاءة عمل محطات الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وقف تخفيف الأحمال وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الوقود تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
153 نزلا خضراء مرخصة في سلطنة عمان بنهاية العام 2024م
"عمان": أوضحت وزارة التراث والسياحة أن عدد النزل الخضراء المرخصة في سلطنة عمان بلغ (153) نزلا بنهاية عام 2024م، موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان حيث احتلت محافظة جنوب الباطنة المرتبة الأولى من حيث العدد الأعلى من النزل، تليها محافظة الظاهرة.
وأكدت وزارة التراث والسياحة أنها تعمل خلال خطتها القادمة على تحقق التوجهات الخاصة بقطاع التراث والسياحة في رؤية (عمان 2040)، كما تقوم الوزارة بإجراء تقييم شامل للخطط والبرامج المرتبطة بمستهدفات (عمان 2040م) ومقارنتها بالمؤشرات الإحصائية المحققة والتي تساعد في تنفيذ الخطط والمبادرات السياحية، ومن خلال النظر في احتياجات المرحلة القادمة وبما يتواكب مع التطوير الحاصل في كافة المجالات وفي مختلف دول العالم فإن أهم خطط الوزارة في النزل الخضراء يتمثل في تحسين جودة إجراءات الحصول على الموافقة لإقامة النزل الخضراء بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والتركيز على جودة المنتجات المكونة للمشروع وتنوعها واستدامتها.
وقال أحمد بن خميس السعدي، مدير دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التراث والسياحة: تحظى النزل الخضراء بإقبال واسع ومتزايد من قبل السياح والمستثمرين حيث تعَد من الخيارات المناسبة للإقامة والاستجمام للأفراد والعائلات لما توفره هذه المنشآت من مقومات سياحية، كما أنها تعَد مصدر دخل للمواطنين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
معايير خاصة بالنزل الخضراء
وأوضح مدير دائرة خدمات المستثمرين أن هناك مجموعة من المعايير الخاصة بالنزل الخضراء ويتم استحداثها في الوقت الراهن بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بما يتوافق مع حجم وزخم الحركة السياحية في سلطنة عمان وزيادة الإقبال عليها وبما يكفل توفر الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالنزل حتى تكون بالمستوى الذي يكفل الانطباع الجيد لدى الزائر، مشيرا إلى أنه من الممكن تصنيف هذه النزل مستقبلا من حيث المكونات المتوفرة والأنشطة المقام عليها والاستدامة ومدى التقيد بمستوى الجودة لهذه النزل وفق الاستحداث الذي تعمل عليه وزارة التراث والسياحية في الوقت الحالي.
تسهيلات الحصول على الترخيص
وأكد أحمد بن خميس السعدي، مدير دائرة خدمات المستثمرين أن وزارة التراث والسياحة راعت في ترخيص النزل الخضراء أن تكون رسوم الترخيص مخفّضة بالمقارنة مع الأنشطة الفندقية الأخرى حيث يتم تحصيل الرسوم بواقع (250) ريالا عمانيا لمدة خمس سنوات، كما أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات التمويلية لدعم أصحاب تلك المشاريع متى ما تطلب الأمر ذلك، كذلك تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص وذلك تحفيزا للمستفيدين الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط.
نهج متكامل للتنمية السياحية
وأشار أحمد بن خميس السعدي إلى أن وزارة التراث والسياحة حرصت ومنذ إطلاق منتجات النزل (الخضراء والتراثية وبيوت الضيافة) في الربع الأول من عام 2015م على عقد عدد من الورش التعريفية في بعض محافظات سلطنة عمان بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة للترويج لتلك المنتجات وتشجيع المواطنين للاستثمار فيها، بالإضافة إلى وضع اشتراطات النشاط في موقع الوزارة الإلكتروني لتسهيل الاطلاع على الضوابط والمتطلبات الخاصة بالترخيص للنشاط، مؤكدا أن النزل الخضراء هو نشاط فندقي سياحي يمثل نهجا متكاملا للتنمية السياحية المستدامة وعنصرا فريدا من حيث المكونات الاستثنائية التي يتفرد بها وهو أحد أهم مقومات السياحة البيئية الريفية ويمثل مصدر جذب سياحي إضافيا.