رئيس الوزراء يُشدد على أهمية الالتزام بخطة وقف تخفيف الأحمال بنهاية 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء أيضًا إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء، كما وجّه أيضًا بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حِرص الوزارة على تشغيل محطات الكهرباء بصورة تُعظِّم من حجم إنتاج الطاقة المولَّدة، مع مُراعاة ترشيد كميات الوقود المستخدَم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على أزمة الكهرباء، وكذا توجيه رئيس الوزراء بوضع الخطة اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري حتى انتهاء فصل الصيف، فضلًا عن وقف تخفيف الأحمال تماماً بحلول نهاية عام 2024.
وأوضح الوزير أنه من الضروري العمل على التوازي من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء من قِبل المواطنين، مع الالتزام بالقرار الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية.
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة ستعمل كذلك خلال الفترة المُقبلة على تفعيل أية مبادرات للربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يُسهم في زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
واستعرض الوزير أيضًا، خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء لمواجهة سرقات الكهرباء، وتطبيق أفضل السبل لرفع معدلات كفاءة عمل محطات الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وقف تخفيف الأحمال وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الوقود تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”