رئيس الوزراء يُشدد على أهمية الالتزام بخطة وقف تخفيف الأحمال بنهاية 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء أيضًا إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء، كما وجّه أيضًا بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حِرص الوزارة على تشغيل محطات الكهرباء بصورة تُعظِّم من حجم إنتاج الطاقة المولَّدة، مع مُراعاة ترشيد كميات الوقود المستخدَم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على أزمة الكهرباء، وكذا توجيه رئيس الوزراء بوضع الخطة اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري حتى انتهاء فصل الصيف، فضلًا عن وقف تخفيف الأحمال تماماً بحلول نهاية عام 2024.
وأوضح الوزير أنه من الضروري العمل على التوازي من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء من قِبل المواطنين، مع الالتزام بالقرار الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية.
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة ستعمل كذلك خلال الفترة المُقبلة على تفعيل أية مبادرات للربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يُسهم في زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
واستعرض الوزير أيضًا، خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء لمواجهة سرقات الكهرباء، وتطبيق أفضل السبل لرفع معدلات كفاءة عمل محطات الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وقف تخفيف الأحمال وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الوقود تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد