رئيس الوزراء يُشدد على أهمية الالتزام بخطة وقف تخفيف الأحمال بنهاية 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء أيضًا إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء، كما وجّه أيضًا بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حِرص الوزارة على تشغيل محطات الكهرباء بصورة تُعظِّم من حجم إنتاج الطاقة المولَّدة، مع مُراعاة ترشيد كميات الوقود المستخدَم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على أزمة الكهرباء، وكذا توجيه رئيس الوزراء بوضع الخطة اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري حتى انتهاء فصل الصيف، فضلًا عن وقف تخفيف الأحمال تماماً بحلول نهاية عام 2024.
وأوضح الوزير أنه من الضروري العمل على التوازي من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء من قِبل المواطنين، مع الالتزام بالقرار الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية.
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة ستعمل كذلك خلال الفترة المُقبلة على تفعيل أية مبادرات للربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يُسهم في زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
واستعرض الوزير أيضًا، خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء لمواجهة سرقات الكهرباء، وتطبيق أفضل السبل لرفع معدلات كفاءة عمل محطات الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وقف تخفيف الأحمال وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الوقود تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
تطور أداء الشركاتواستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام و التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص ، و كذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، و ذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
و أشار الوزير " محمد صلاح" أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، و يدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
و في ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات و كذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
و أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة