23 سبتمبر أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ والإصابة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حددت النيابة العامة بالجيزة جلسة 23 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بعد أن وجهت إليه تهمة القتل الخطأ والإصابة في حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر مما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة، ووفاة إحدهن داخل احدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين متأثرة بالإصابة ،وذلك أمام محكمة جنح الشيخ زايد.
وتوفيت حسنة حسن 36 عام داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت نتيجة تصادم سيارة بها أثناء عبورها الطريق خلال الذهاب إلي عملها
وكان قد حصل اليوم السابع على التقرير الطبي للسيدة منال صالح إحدى ضحايا حادث سير الفنان عباس أبو الحسن حيث كشف التقرير أن المذكورة حضرت إلى الطؤارى بصحبة الإسعاف بعد ادعاء التعرض لحادث سير، بتوقيع الكشف الطبي الأولى الظاهري تبين اشتباه بشرخ هوائى بالصدر واشتباه بكسر بالترقوة اليمني واشتباه كسر بعظام الحوض واشتباه كسر بقاع الجمجمة وجرح قطعى بالوجه وجرح بالفم واشتباه كسور بعظام الأنف.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة 10 آلاف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عباس أبو الحسن الفنان عباس أبو الحسن حادث سير الشيخ زايد الفنان عباس أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين بتهمة "التآمر" تنطلق في تونس الثلاثاء
تونس - تنطلق الثلاثاء المقبل محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها "فارغة" و"سياسية".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تُعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة "للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
- رسالة من السجن -
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة قُرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وبن مبارك هو أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعيّد.
منذ قرّر سعيّد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، ندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة".
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قرّرت أن تُجرى المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن يُنقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" وشقيق عصام الشابي "إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة".
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
- "جنون قانوني" -
وأضاف للصحافيين "لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني".
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ"المرارة" لأنه صوّت للرئيس قيس سعيّد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين "ناضلوا بشدّة" لانتخاب سعيّد الذي كان يومها أكاديميا يُدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فرّ الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ففي مطلع شهر شباط/فبراير، حُكم على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، بالسجن 22 عاما.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي