فضائيون داخل أجهزة أمن الإقليم وبغداد عاجزة عن ملاحقتهم بسبب غياب المعلومات- عاجل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، أن هنالك الآلاف من الفضائيين في حكومة إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك مجاملات لحكومة الإقليم وخاصة في قضية رواتب القوات الأمنية، لآن الإقليم حتى الآن لم يقدم أي معلومات وبيانات بخصوص تلك الأجهزة".
وأضاف أن "الفضائيين مازالوا موجودين ولا تستطيع الحكومة الاتحادية القضاء عليهم، لآن الإجراءات المتخذة ماتزال خجولة ولا ترتقي لمستوى كشف عدد الفضائيين والقضاء عليهم".
وأشار محمد إلى أنه "في جانب الموظفين المدنيين فأن الأعداد قليلة بالنسبة للفضائيين، ولكن العدد الأكبر هو في عدد الفضائيين داخل الأجهزة الأمنية الحزبية، مثل البيشمركة والآسايش وباقي القوات".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في 17 آيار مايو الماضي، عن تسلم أكثر من 25 ألف موظف حكومي رواتبهم عبر مشروع حسابي، مشيرة في بيان، إلى أن الموظفين ممن لديهم بطاقات مصرفية تمكنهم من استلام رواتبهم عن طريق أجهزة الصرافة الآلية، سيتسلمون رواتبهم تباعاً حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق بأن مليون موظف سيتمكنون من الوصول إلى الخدمات المصرفية بنهاية العام الحالي، كما أن الوصول للخدمات المالية في الإقليم سيرتفع لنسبة 35 بالمئة حتى أواخر 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.