«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لـ البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» إن بنكه يدرس في الوقت الجاري توفير ما قيمته 3.2 مليار دولار، تمويلات جديدة لبنوك وشركات مصرية، ليرفع بذلك إجمالي محفظة التسهيلات المقدمة للسوق المصري نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام الجاري
وذكر المعايرجي، في مقابلة له مع «اقتصاد الشرق مع بلومبيرج» أن إجمالي التسهيلات التي قام أفريكسيم بنك بتقديمها للسوق المصرية السوق المصرية خلال آخر 3 سنوات بلغت 12.
يذكر أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد جرى تأسسه في 1993 وأصبح مقره الرئيسي في القاهرة، ويعد مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف تتبع تمويل وتعزيز تجارة الدول الأعضاء داخل وخارج القارة، تأتي مصر على رأس أكبر المساهمين في رأسماله.
اقرأ أيضاًتعافي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
قبل اجتماع المركزي.. بنكي «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري
بنك القاهرة يتقدم بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص لـ 50 مليار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفريكسيم بنك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النائب عادل اللمعي: انطلاق خط الرورو المصري الإيطالي خطوة لنفاذ الصادرات المصرية عالميا
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، لتحقيق نمو في حجم الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم في تحقيق طفرة كبرى تتيح للدولة فتح أسواق تصديرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية ومختلف أنحاء أوروبا.
وأضاف "اللمعي"، أن انطلاق أولى رحلات هذا الخط يعد يوم هام لقطاع النقل البحري، حيث يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا الخطوة بانطلاق هذا الخط تُمثل نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لتسيير التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لإنشاء ممر أخضر بين البلدين، مؤكداً أن الخط الجديد سيتيح وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، حيث لن يستغرق وصول الشحنة بين ميناء دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية.
ولفت "اللمعي"، إلى أن تفعيل هذا الخط يُعزز أيضا من التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين مصر وإيطاليا والذي يمثل أولوية للجانبين في هذا التوقيت الدقيق، نظراً لما يمر به العالم من صراعات سياسية واقتصادية قد تؤثر على سلاسل الإمدادات العالمية، مؤكداً أنه من المتوقع أيضا أن يساهم في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027، حيث يستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا، لتنطلق من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا، مما يدعم بجدية جهود تحويل مصر إلى بوابة إيطاليا وأوروبا نحو إفريقيا، وأيضا تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ويساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية، كما أن خفض زمن وصول البضائع المصرية من وإلى أوروبا، يعد حافز لتشجيع الاستثمارات الإيطالية وزيادة حجمها داخل السوق المصري.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر يتجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1288 مشروعًا في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الزراعة، السياحة، الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 5 مليار و145مليون دولار، ومع انطلاق رحلات خط الرورو ستشهد المصالح الاقتصادية لمصر وإيطاليا دفعة إيجابية، خاصة أنه يعظم التبادل التجاري المنقول بحرا والشراكة بين الجانبين، مشيداً بتقديم حوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي والتي شملت تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، مع تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح 100 دولار سواء للوارد أو الصادر بدلاً من 300 و 350 دولاراً، وهو ما يصب لصالح تعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن، وجذب اهتمام الشركات الأجنبية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري