التقدم والاشتراكية يتهم الحكومة بـ"التعامل الفاشل وغير المسؤول" مع أزمة طلبة الطب والصيدلة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ندد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بما وصفه بالموقف « اللامبالي وغير المفهوم من الحكومةُ في تعاطيها الفاشِل واللامسؤول مع الوضعِ الخطير الذي تعيشه كلياتُ الطب والصيدلة، من جراء مقاطعة الطلبة للدروس والتداريب، طوال السنة الآيلة نحو البياض، وأيضا مقاطعتهم للامتحانات في منتصف السنة وفي نهايتها، بسبب تعنت الحكومة، ووزارة التعليم العالي تحديدا ».
وتحدث الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس، بالاستهتار بمصير أطباء وصيادلة المستقبل، « مع ما لذلك من تداعياتٍ خطيرة على آفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية، بينما مرت السنة الجامعية بشكل عاد بالنسبة لكليات الطب والصيدلة الخصوصية أو التابعة لمؤسسات ».
وقال الحزب، إنه يستنكر « رفضَ الحكومة المُمنهج المثولَ أمام ممثلي الأمة لتفسير حيثيات أزمة كليات الطب والصيدلة، بما يعني غياب الإرادة السياسية لحل هذه الأزمة غير المسبوقة، وبما يؤكد تجاهل الحكومة لصوت البرلمان وأدواره ومكانته وتضييقها الممنهج على ممارسة المعارضة لمهامها الدستورية ».
وأعرب المكتبُ السياسي عن دعمه لخطوة الانسحاب الاضطراري لمكونات المعارضة من الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب، احتجاجاً على ازدراء وتحقير الحكومةِ لمؤسسة البرلمان في تنافٍ تامٍّ مع المقتضيات الدستورية والقانونية، وفق تعبير البيان.
وخلص البيان إلى أن « هذا الوضع الخطير الذي وصل الى الباب المسدود، يستلزم من الحكومة تحمل مسؤولياتها الكاملة، إما بإيجاد الحلول الفورية والمستعجلة لهذا المشكل الحيوي بالنسبة للطلبة ولبلادنا، وإما باستخلاص العبرة من الفشل واتخاذ المبادرة السياسية المنطقية المترتبة عن ذلك ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
فريق الخبراء الحكومة اليمنية غير متماسكة والانتقالي يسعى لإعلان الإنفصال ويرفض عقد جلسات البرلمان
كشف تقرير فريق الخبراء الأممي عن عدم تماسك الحكومة اليمنية، في ظل استمرار الصراع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الذي قال بأنه يسعى لإعلان دولة مستقلة في الجنوب "الإنفصال"، في الوقت الذي يرفض عقد جلسات البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقال التقرير الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، لا تزال بنية الحكومة اليمنية غير متماسكة"، وقد وجه المجلس الانتقالي انتقادات لحكومة اليمن في العديد من الأمور"، مؤكدا أن "سيعلن في نهاية المطاف إقامة دولة مستقلة في الجنوب"، مستدركا أن المجلس الانتقالي "ليس واثقاً من قدرته على الحصول على الاعتراف الدولي وتلبية المتطلبات الاقتصادية والسياسية لإقامة دولة مستقلة".
وأضاف أن المجلس الإنتقالي غير راض عن أداء الحكومة بسبب المشاكل التي تواجه الاقتصاد وأنه دأب على رفض عقد جلسات البرلمان في عدن انطلاقا من فرضية أن البرلمان يمثل إرث النظام القديم، وأنه "يروج بدلاً من ذلك لـ "هيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان".
رفض دمج التشكيلات العسكرية
وتطرق الفريق الاممي لرفض الانتقالي دمج عناصره مع القوات الحكومية تحت قيادة واحدة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأنه يفضل أن يظل مستقلا، مشيرا إلى مطالبة وزارة الدفاع من المجلس تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، ولكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن.
وتحدث التقرير عن تباينات كبيرة في رواتب الجنود مشددا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوائم الخاصة ببعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن.
تصادم بين قوات النخبة ودرع الوطن
وبين التقرير بعض الحوادث الأمنية في مناطق الحكومة الشرعية والتنافس على ممارسة النفوذ في الجنوب الأمر الذي أدى إلى "وقوع حادث في حضرموت بين جماعتين مساحتين تابعتين لحكومة اليمن، مشيرا إلى أن قوات النخبة التابعة للمجلس الانتقالي منعت قوات درع الوطن من دخول مدينة المكلا، وإصدار المجلس الانتقالي بياناً يشير فيه إلى أن من الأفضل لقوات درع الوطن حماية الوادي والصحراء، وترك المناطق الساحلية لقوات النخبة التي درجت تاريخياً على حمايتها.
اختطاف الجعدني
وأشار الفريق الأممي إلى حادثة اختطاف المقدم على عشال الجعدني والتي وصفها بأنها حادث أمني "خطير" وأدت إلى أزمة داخلية أثرت على مكانة المجلس الانتقالي في الجنوب، لافتا إلى أن اختطاف الجعدني جاءت نتيجة نزاعات شخصية حول أراض، حيث اتُهم يسران المقطري، رئيس فرع جهاز مكافحة الإرهاب في عدن المدعوم من المجلس، بالتورط في الحادث، في الوقت الذي قررت اللجنة الأمنية العليا، برئاسة وزير الدفاع، توقيف المقطري وإلقاء القبض عليه، وعلى الرغم من القبض على عدد من المشتبه فيهم، لا تزال القضية مفتوحة ولم يُلقَ القبض على المشتبه فيه الرئيسي.
وأوضح التقرير الأممي، أن اختطاف المقدم الجعدني، أدى لاندلاع مظاهرات وأعمال شغب في مدينتي عدن وأبين، حيث ينتمي الضابط المختطف إلى قبيلة في محافظة أبين التي تشهد أيضا احتجاجات للمطالبة بالكشف عن مصيره.
آثار اقتصادية خطرة
وتطرق التقرير، إلى آثار التصعيد الاقتصادي في اليمن، وتهديداته على السلام والأمن في اليمن، حيث أكد أن التفاعل بين الأعمال الاقتصادية والسياسية والعسكرية يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام والإستقرار في اليمن، مشيرا إلى أن الآثار الاقتصادية في مناطق الشرعية والموجهة من قبل الحوثيين لا تقتصر على مجرد التداعيات الاقتصادية بل تمتد إلى المجالين السياسي والأمني، مبينا أن البنك المركزي تراجع عن قرارات أصدرها ضد ستة بنوك في مناطق الحوثيين، وأن التوترات الاقتصادية زجت باليمن في أتون نزاع كبير محتمل حيث هدد الحوثيون بالعودة إلى الحرب بسبب قرارات البنك التي اضطر للتراجع عنها.
وأكد التقرير أن الأعمال السياسية والعسكرية للحوثيين تؤثر على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الهجمات البحرية على الملاحة الدولية تسببت بتعطيل الاقتصاد اليمني وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، ما أدى لزيادة الأسعار خصوصا الأساسية، لافتا إلى أن توقف تصدير النفط أدى لخسارة إيرادات الحكومة إلى 43% مع ما يترتب على ذلك من خسائر في العملة الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وهو ما يؤدي إلى إثارة الاضطرابات عامة والنزاع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار