عقد الاتحاد العماني للرياضات المائية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته، والذي أقيم في فندق سيتي سيزنز بالخوير، وترأس الاجتماع طارق بن سالم الهاشمي المكلف بأعمال رئيس الاتحاد، وبحصور أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع مفوضو 23 ناديا منتسبا للاتحاد، وهي أندية: نزوى، وعمان، وصحم، والاتحاد، والكامل والوافي، ومرباط، وأهلي سداب، والعامرات، وبهلا وبدية، ومجيس، ودبا، وجعلان، ومسقط، والطليعة، وصور، وطاقة، وظفار، والمصنعة، والنصر، وصلالة، وقريات، والوحدة.

وضع الرؤى والخطط

في بداية الاجتماع العادي ألقى طارق الهاشمي المكلف بأعمال رئيس مجلس إدارة الاتحاد كلمة رحّب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، شاكرا تلبيتهم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية، مُتطلّعا للخروج من اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بقرارات تصبّ في صالح الرياضات المائية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع السنوي يأتي كمرحلة من مراحل محطات رسم ملامح مستقبل رياضة الألعاب المائية بسلطنة عُمان، وذلك من خلال الوقوف على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات خلال الفترة السابقة، ووضع الرؤى والخطط المستقبلية للارتقاء بها إلى المستويات التي تلبي الطموحات في ظل التحديات والصعوبات المعلومة من قبل الجميع والإمكانيات المتاحة، ومواصلة العمل في إقامة بطولات السباحة في الأحواض القصيرة في محافظات سلطنة عُمان، الأمر الذي مثّل تحديا كبيرا لنا بعد توقف دام لسنوات، وأتاح لنا الاستفادة من أحواض السباحة الموجودة بالمجمعات الرياضية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والتي ساهمت وبكل تقدير في دعمنا ماديا ومعنويا لمواصلة الجهود جنبا إلى جنب لاستكمال مسار بناء منظومة السباحة والرياضات المائية بسلطنة عمان.

ومن ثم تم الاطلاع على جدول الأعمال ومناقشته ثم اعتماده، وتضمّن جدول الأعمال تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، واعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته واعتماد لائحة الرياضيين وتمديد فترة المجلس للتحضير والإعداد لعقد انتخابات مجلس الإدارة للفترة الانتخابية 2024-2028م، واعتماد لجنتي الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية.

طلب العضوية

وناقشت الجمعية العمومية التعديلات التي طرأت على المادة 14 من الفصل الثاني والمتعلقة بإجراءات طلب العضوية مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى في هذا النظام، ويعرض مجلس الإدارة طلب العضوية في أول اجتماع للجمعية العمومية للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض، ويجوز لمقدم الطلب تقديم طلبه مباشرةً إلى الجمعية العمومية في حالة رفض مجلس الإدارة عرض الطلب على الجمعية العمومية، مع بيان رده على أسباب رفض مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، يكتسب العضو الجديد حقوق وواجبات العضوية بمجرد قبول عضويته، عدا حق تقديم مرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد والحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي يكون من ضمن بنود جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة؛ فيكتسب هذا الحق بعد مضي موسمين رياضيين من تاريخ قبول العضوية، ويصبح مفوضيه مؤهلين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت والانتخاب من الجمعية التالية.

حق الحضور والتصويت

وتطرقت الجمعية العمومية إلى الحديث حول المادة 25 من الفصل الثالث في النظام الأساسي للاتحاد المتعلقة بالمفوضين والأصوات وحق الحضور والتصويت، حيث تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد، ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس في عدة حالات، وهي إذا لم يشارك في اجتماعين اثنين على الأقل متتاليين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لأربع سنوات، إذا لم يسدد - رغم إخطاره - الرسوم المستحقة للانتساب في مواعيدها المقررة، أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، وإذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في الموسم الذي تقام الجمعية العمومية فيه، والموسم الذي قبله، واستثناء من ذلك، يعتد بالمشاركة في أي من المسابقات التي أُقيمت خلال الموسمين، في حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، وإذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات، ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا النظام قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، وثلاثين يوما إذا كانت غير عادية مع إمكانية تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال، وللعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدالة على مشاركاته في المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع، وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية.

وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلّم التظلم، وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قبِل مجلس الإدارة تظلمه في ذات تاريخ صدور قرار المجلس، وفي هذه الحالة يُراعى السماح للعضو بتقديم مرشحه للانتخابات - إن وجدت - خلال خمسة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغض النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات، وحول هذه المادة أكد أعضاء الجمعية العمومية إلى ضرورة إعادة النظر فيها، وتغيير اشتراطات التصويت والانتخاب وعدم ربطها بعدد مرات حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحاد.

واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني للرياضات المائية تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية، حيث يمثّل لجنة الانتخابات كل من سلطان بن علي الكاسبي ممثل نادي الوحدة، ومحمد بن سالم الرواس ممثل نادي ظفار، والدكتور حمد بن علي العلوي ممثل نادي الطليعة، أما لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية فيمثلها عادل بن عبدالله الفارسي ممثل نادي صحم، وهلال بن حمد المسروري ممثل نادي جعلان، وسالم بن راشد المخيني ممثل نادي العروبة، مع إضافة عضو قانوني في كل لجنة يُرشح من قبل مجلس إدارة الاتحاد العماني للرياضات المائية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: اجتماعات الجمعیة العمومیة اجتماع الجمعیة العمومیة النظام الأساسی مجلس الإدارة ممثل نادی من تاریخ

إقرأ أيضاً:

رئيسة المحكمة العليا بأنجولا: من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا كالجوائح والحروب

قالت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل اساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها فى الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة سارس وكوفيد 2.

جاء ذلك خلال مناقشة القائمين على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.

يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

اليوم الأول للاجتماع

كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية

فى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية  أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.


وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.

وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.

وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك،  يمثل أمرا بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.

وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.

وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.

وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.

كلمة رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي  مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.

وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.

وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.

رئيس مجلس الشيوخ

من ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.


نائب رئيس المحكمة الدستورية

من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.

وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.

ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.

رئيس مجلس النواب

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.

وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.

وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.

وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب  وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.

مقالات مشابهة

  • الشيباني: هدفنا الأساسي خلق شراكات استراتيجية
  • السلة يعتمد برنامج إعداد منتخب الناشئين وموعد الجمعية العمومية
  • أحمد موسى يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
  • هيرنانديز يقترب من الانضمام للاتحاد
  • الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2020/2021 وتوافق على زيادة رأس المال.
  • رئيسة المحكمة العليا بأنجولا: من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا كالجوائح والحروب
  • بعد تدخل السوداني.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً حاسماً لتحديد موعد الجمعية العمومية
  • «الرياضات الإلكترونية» يستقبل وفداً أردنياً
  • عضو مجلس الإدارة: تنظيم كأس العالم للسلاح في مصر فرصة كبيرة للناشئين
  • وزير الخارجية يلتقي السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف لبحث التعاون الرقمي