المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج خام السيليمارين الدوائي لعلاج أمراض الكبد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، عن نجاح فريق بحثي مصري من المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة فايزة محمد حمودة أستاذ كيمياء النباتات الطبية بالمركز في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري (Milk Thistle) للمرة الأولى، وهو منتج ليس له بديل في السوق المصري.
وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن هذا المنتج يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، من خلال مُبادرة تعميق التصنيع المحلي التي تعد إحدى مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بين الأكاديمية (الجهة الممولة) والمركز القومي للبحوث (الجهة المُنفذة) وشركة أتوس فارما (إحدى شركات مجموعة سيكم القابضة) والتي تقوم بالإنتاج والتسويق، وذلك في إطار سياسة الدولة لإحلال المنتج المصري بدل المُستورد.
شهادة مُطابقة لخام السيليمارينوأضاف القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن هيئة الدواء المصرية أصدرت شهادة مُطابقة لخام السيليمارين كمنتج مصري وذلك خلال شهر يونيو الماضي.
وأشار إلى أن نبات شوك الجمل (Silybum marianum L.) يُعد أحد أهم النباتات العالمية ، وهو المصدر الأساسي لخام السيليمارين الدوائي (Silymarin) الذي يدخل في تصنيع أكثر من 360 مستحضرًا دوائيًا ومُكملًا غذائيًا على مستوى العالم وما يقرب من 40 مستحضرًا صيدليًا في السوق المصري، للعلاج والوقاية من أمراض الكبد.
وأشار رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن الاستهلاك السنوي في السوق المصري من خام السيليمارين الدوائي يصل إلى 120 - 150 طنًا سنويًا تُستورد بالكامل من الخارج بالعملة الأجنبية وتُكلف الدولة ملايين الدولارات.
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة لتنمية الاقتصاد الوطني، موضحًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المُبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيليمارين حسين درويش المركز القومي للبحوث رئيس المركز القومي للبحوث رئیس المرکز القومی للبحوث البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية إضافة للاقتصاد القومي المصري
قال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توقيع رئيس الوزراء عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية، أمر جيد ويعتبر بمثابة إضافة للاقتصاد القومي المصري.
وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في احتياج إلى أنشاء مثل هذه المجمعات ، لتوفير فرص عمل ، في ظل وجود بطالة لدينا.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي كان لديها مصنع للألومنيوم ، ومع وجود الخبرة والعمالة والاجهزة المتطورة ، سيضيف كل ذلك للصناعة المصرية ، وسيكون له تأثير في زيادة معدلات التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد.
وتابع : كل ذلك له فوائد على الصناعة المصرية ، وسيعكس انطباع لدى الشارع المصرى بأن الحكومة تسعى للتطوير من عملها والتنوع في مصادر الدخل القومي لديها ، ونتمنى المزيد من إقامة مثل هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وكان قد شهد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنيةويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة/ ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و/ تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، و/ هاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.
وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
كما أكد/ وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.
وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.
في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات