المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج خام السيليمارين الدوائي لعلاج أمراض الكبد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، عن نجاح فريق بحثي مصري من المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة فايزة محمد حمودة أستاذ كيمياء النباتات الطبية بالمركز في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري (Milk Thistle) للمرة الأولى، وهو منتج ليس له بديل في السوق المصري.
وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن هذا المنتج يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، من خلال مُبادرة تعميق التصنيع المحلي التي تعد إحدى مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بين الأكاديمية (الجهة الممولة) والمركز القومي للبحوث (الجهة المُنفذة) وشركة أتوس فارما (إحدى شركات مجموعة سيكم القابضة) والتي تقوم بالإنتاج والتسويق، وذلك في إطار سياسة الدولة لإحلال المنتج المصري بدل المُستورد.
شهادة مُطابقة لخام السيليمارينوأضاف القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن هيئة الدواء المصرية أصدرت شهادة مُطابقة لخام السيليمارين كمنتج مصري وذلك خلال شهر يونيو الماضي.
وأشار إلى أن نبات شوك الجمل (Silybum marianum L.) يُعد أحد أهم النباتات العالمية ، وهو المصدر الأساسي لخام السيليمارين الدوائي (Silymarin) الذي يدخل في تصنيع أكثر من 360 مستحضرًا دوائيًا ومُكملًا غذائيًا على مستوى العالم وما يقرب من 40 مستحضرًا صيدليًا في السوق المصري، للعلاج والوقاية من أمراض الكبد.
وأشار رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن الاستهلاك السنوي في السوق المصري من خام السيليمارين الدوائي يصل إلى 120 - 150 طنًا سنويًا تُستورد بالكامل من الخارج بالعملة الأجنبية وتُكلف الدولة ملايين الدولارات.
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة لتنمية الاقتصاد الوطني، موضحًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المُبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيليمارين حسين درويش المركز القومي للبحوث رئيس المركز القومي للبحوث رئیس المرکز القومی للبحوث البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب