غرفة شمال الباطنة تنظم حلقة عمل حول المنتجات التأمينية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في لجنة المال والتأمين بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية حلقة عمل توعويّة حول المنتجات التأمينية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور أحمد بن سالمين الكمشكي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة، وزاهر بن خصيف الحراصي رئيس لجنة المال والتأمين، وعدد من أصحاب الأعمال المهتمين، حيث شاركت هيئة الخدمات المالية وكريدت عمان وشركة ظفار للتأمين في الحلقة بتقديم عروض مرئية وأوراق عمل تضمّنت أنواع التأمين، كتأمين المركبات والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات والحياة العامة وتأمين الصيد والقوارب وتأمين إصابات العمل وتأمين المنازل، وكذلك التأمين على حياة المقترضين التي تغطي الرصيد المتبقي للقرض في حالة وفاة المقترض أو تعرّضه لعجز مستديم وتأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض عبدالعزيز بن سيف الوحشي مسؤول جودة خدمة العملاء بهيئة الخدمات المالية في ورقة العمل التي قدمها مفهوم التأمين وتأمين المركبات وأنواعه، مشيرا إلى أهمية التأمين الشامل وما يقدمه من تغطيات، والفرق بينه وبين تأمين الطرف الثالث من ناحية المزايا والتعويضات والاستثناءات، وتطرّق لـ منتج تأمين حياة المقترضين مشيرا إلى صدور الوثيقة الموحدة التي صدرت في بداية عام 2024 حيث جاءت لتؤطّر وتوحّد التغطيات والاستثناءات التي يقدمها هذا المنتج.
وقدّم مازن بن يوسف السرحني مسؤول جودة خدمة العملاء بهيئة الخدمات المالية ورقة عمل تناول فيها تأمين الممتلكات وأهميته في حماية ممتلكات الأفراد والشركات، وسبل تقليل الخسائر بالنسبة للمؤمَّن لهم وتطرقت الورقة إلى أهم مزايا التغطية والاستثناءات الخاصة بها.
وشارك سلطان بن محمد الرواحي مدير قسم المطالبات بشركة ليفا للتأمين بتقديم ورقة عمل تناول فيها مختلف القضايا المختصة بالمنتجات التأمينية، كتأمين المركبات وتأمين المنازل وتأمين حياة المقترضين والتأمين الصحي وتأمين إصابات العمل وتأمين الصيد مؤكدا على أهمية معرفة العميل بالتغطيات المشمولة في وثيقة التأمين وقت شرائها.
كما تحدّث أحمد بن حمدان الفارسي أخصائي إعلام بكريدت عمان حول أهمية تأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحلول التأمينية التي توفرها كريدت عُمان للمصنعين والمصدرين العمانيين وآلية الاستفادة من الخدمات المُقدّمة التي تساعد المصنعين والمصدرين من تقليل المخاطر التجارية المتمثلة في عدم التزام المشتري بسداد قيمة البضائع المستلمة، وإعسار المشتري أو التخلف عن السداد، كما تم الحديث عن المخاطر غير التجارية للصادرات التي تتمثل في تشريع أو قيود قد تتخذها حكومات بلد المشتري وأحداث سياسية أو عقبات اقتصادية.
وأشار الفارسي إلى القطاعات التي تؤمّنها كريدت عمان، وهي قطاع البتروكيماويات والبلاستيك وقطاع التغليف وقطاع مواد البناء والتشييد وقطاع المواد الزراعية، إضافة إلى قطاع التعدين وقطاع المواد الغذائية. والجدير ذكره أن الحلقة كانت تفاعلية مع الحضور وتضمّنت نقاشات بين المشاركين ومقدمي أوراق العمل، استعرضوا من خلالها أمثلة على بعض الحالات التي وقعت على المؤمن لهم وشركات التأمين واستخلاص التحديات منها، وإيجاد الآلية المناسبة لتفاديها مستقبلاً.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي ، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى واحد من أبرز وأهم الملفات.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية :" إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة".
وقال :" وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023".
مضيفا خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير فى تعظيم الاستفادة من القطاع التامينى، إضافة لأهمية وجود كوادر فى كل الصفوف من الأول للرابع فى القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة فى هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية، متابعا:" دون التكنولوجيا لن يتغير الأمر كثيرا"، متابعا البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.