المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية: تسهيلات سوميد مرافق هامة لخطط تأمين إمدادات الوقود
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تسهيلات الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) بميناء العين السخنة ووحدة التحكم الرئيسية بالميناء والأرصفة البحرية ونقاط تسهيلات الغاز الطبيعي المستورد وسفينة التغييز واستقبال المازوت.
وأكد بدوى على أن الزيارة تأتى فى إطار برنامج الحكومة لإنهاء فترة تخفيف الأحمال الكهربائية والتى وفرت لها الدعم المالى اللازم، لافتًا إلى أن التسهيلات المتوفرة بالميناء أحد مرافق البنية الأساسية الهامة التى يعتمد عليها قطاع البترول فى تحقيق خطط استقرار وتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى، كما أنها إحدى صور التكامل العربى الاقتصادى المهمة والتى تضفى ميزات حيوية بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي مابين مناطق الإنتاج البترولى فى الخليج العربي ومصر ونقلها للبحر المتوسط ومن ثم للأسواق العالمية عبر خطوط الأنابيب مما يكسب المنتجين والمستهلكين فوائدًا متعددة يأتى على رأسها تخفيض وقت النقل وتقليل تكاليف الشحن لكل طن ويزيد من مرونة العمليات فى ظل التكامل المستمر بين سوميد وقناة السويس شريان التجارة العالمية.
ووجه بدوى الشكر للعاملين على الجهود المقدمة مؤكدًا على تقديم كافة الدعم من الوزارة لهذه الجهود، وشدد على أهمية تطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، داعيًا إلى الاهتمام بالابتكار والحوار وطرح الأفكار خاصة وأن مجالات التحول الطاقى وتوجه مصر نحو تنويع مصادر الطاقة والطاقات البديلة يوفر فرصًا استثمارية يمكنها دعم مراكز الكيانات البترولية القائمة إذا ما واكبت تلك التطورات واستعدت لمستقبل الطاقة التى تعد قضية محورية فى اهتمام الجميع.
وفى عرض توضيحي حول تسهيلات منطقة سوميد البترولية أشار المهندس محمد عبدالحافظ رئيس الشركة إلى أن سوميد التى تمتد عراقتها على مدى خمسين عامًا منذ عام 1974، قامت خلالها بنقل 5ر3 مليار طن بترول خام وأكثر من 100 مليون طن منتجات بترولية، تمتلك بعدًا استراتيجيًا هامًا فى تأمين احتياجات مصر من الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كما وفر لها مساهموها (مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر)القدرة على التطوير المستمر وزيادة طاقتها من 40 مليون طن سنويًا فى أبريل 1974 إلى 117 مليون طن سنويًا حاليًا، وتضمن العرض التوضيحى موقف تسهيلات استقبال الزيت الخام بالسخنة والشحن بمنطقة سيدى كرير والصهاريج الخاصة بالتخزين وخطى الأنابيب الممتدان بقطر 42 بوصة وبطول 320 كم بدءًا من العين السخنة وحتى سيدى كرير بالأسكندرية مرورًا بمحطة دهشور وتسهيلاتها، ومصادر الخام المنقولة عبر سوميد،ومشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والرصيف البحرى الخاص بذلك والممتد بطول 3 كم ويتكون من 3 مراسى بحرية اثنان منها مخصصان لاستقبال المنتجات البترولية، ورؤية التوسعات والمشروعات المستقبلية، وتكامل مناطق سوميد البترولية مع مناطق تأمين المنتجات البترولية فى مصر ومنها منطقة التبين.
وناقش الوزير مجموعة من القيادات والعاملين بشركة سوميد، طبيعة عمل الموقع وما يتوافر للعاملين من تدريبات وقدرات والقدرة على إدارة خطط الطوارئ، مؤكدًا على الدعم الكامل لانتظام وتنفيذ خطط العمل، كما ناقش خلال تفقده لمركز التحكم فى الميناء التقنيات المستخدمة ومدى تدريب العاملين عليها وقدرتهم على إدارتها، مؤكدًا أن كفاءة إدارة عمليات الميناء بما يمثله من أهمية حيوية ركيزة أساسية نعمل معًا على تطويرها باستمرار، كما تفقد الوزير الرصيف البحرى ومراسى استقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية وسفينة التغييز(تحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الأصلية وضخه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتوزيعه على القطاعات الاستهلاكية كالكهرباء والصناعة) وأجرى حوارًا مع العاملين على الأرصفة ومسئولى سوميد ومرافقوه الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحى مساعد الوزير للسلامة والصحة المهنية حول الأهمية الحيوية للمكان فى خدمة خطط الدولة للوفاء بالاحتياجات الخاصة بالطاقة وما يتم اتباعه من معايير عالمية فى الإدارة والتشغيل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من أجل توفير بيئة عمل آمنة، كما شهد خلال الجولة عملية استقبال أكبر سفينة نقل للمازوت بطاقة 80 ألف طن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى للدكتور محمود عصمت، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة"، حيث أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يسعى لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأكد وزير الكهرباء ، في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها، ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، اتجه العالم المتقدم والنامي إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل وتسعى دومًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبنت مصر استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
وأشار الدكتور محمود عصمت ، في مقاله إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير في هذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد، بخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وسلَّط المقال الضوء على أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة مع عدم الاخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الركائز، إلى ما يلي:
- أمن الطاقة: يسهم الوقود الحيوي في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام 2023/ 2024 ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام 2039/ 2040 بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، وبالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2039/ 2040 إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
- التنمية المستدامة: يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي، وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
- تنويع مصادر الطاقة: يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
- الاقتصاد الأخضر: يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري؛ حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقد استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وذلك على النحو التالي، المزايا البيئية وتتضمن: (تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد)، والمزايا الاقتصادية: (تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي)، والمزايا الأخرى: (مرونة في الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية).
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها: (1- ارتفاع التكاليف، 2- المنافسة مع الغذاء، 3- قلة الوعي، 4- الحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأبرزها: (1- وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة: تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي،
2- تقديم الدعم المالي: حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي
3- تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي
4- التوعية بأهمية الوقود الحيوي: تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي).
كما تناول وزير الكهرباء الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مشيرا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه كما يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب29 والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً