مدير معبد دندرة: جدرانه تحتوي على نصوص مهمة تُبرز المعتقدات الدينية للفراعنة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال عبد الكريم الصغير، مدير معبد دندرة بمدينة قنا، إن المعبد من المعابد الفرعونية النادرة ذات الأسقف الملونة التي تمجد «حتحور» إله الحب والجمال في مصر القديمة، موضحا أنه يتميز بموقعه الجغرافي في قنا التي كانت عاصمة الإقليم السادس بمصر العليا.
الأصول الأولى لمعبد دندرةأوضح خلال مداخلة مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، عبر برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن الأصول الأولى لمعبد دندرة ترجع لعهد الأسرة الرابعة، حيث شيد الملك خوفو معبدًا في هذا المكان جرى ترميمه وإحداث بعض الإضافات فيه بعهد الملك بيبي الأول من الأسرة السادسة، واستمر الاهتمام بدندرة في الدولة الوسطى وازداد في عهد الدولة الحديثة، وساهم في صيانة المعبد كل من تحتمس الثالث وتحتمس الرابع ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث.
وأشار إلى أن المعبد يحتوي جدرانه الخارجية والداخلية على مئات النصوص المهمة التي تلقي الضوء على المعتقدات الدينية، كما يتميز المعبد بمنظر التيجان الحتحورية الرائعة ومناظر الأبراج السماوية التي تزين سقوفه وأسطورة اتحاد حتحور مع قرص الشمس ومقصورة الإلهة نوت «إله السماء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبد دندرة الأثار معبد محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
وجهة نظر حول الفوائد البنكية: بين الحلال والحرام
قال الله تعالى كتابه العزيز: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، كما جاء في الحديث الشريف: «سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره» (رواه أحمد وأبو داود).
الشريعة حاكمة على الواقعقال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن أنه عند مناقشة مسألة الفوائد البنكية، يجب التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على الواقع، وليست العكس.
وتابع: لا يجوز تطويع النصوص الشرعية لتتناسب مع الواقع أو الأهواء الشخصية، بل يجب أن نحرص على تكييف واقعنا وفق تعاليم الإسلام.
وأضاف: مع ظهور البنوك بوصفها نظامًا حديثًا لم يكن موجودًا في العصور السابقة، يسعى البعض لإيجاد حلول شرعية توافق الواقع المالي الحالي. ومع ذلك، يجب الحذر من الوقوع في فخ "شرعنة" ما يتعارض مع النصوص الشرعية الواضحة.
بدائل الشريعة الغنيةووضح لاشين أن الإسلام دين شامل ومرن، ويوفر بدائل اقتصادية عديدة تغني عن التعامل مع الفوائد البنكية. ومن أبرز هذه البدائل:
نظام الوقف: الذي يسهم في تنمية المجتمع بصورة مستدامة.القرض الحسن: حيث يُمنح القرض دون فوائد، رغبةً في الأجر والثواب.المضاربة الإسلامية الحقيقية: التي تعتمد على الشراكة في الربح والخسارة.البيع المرابحة للآمر بالشراء: وهو من أشهر الأنظمة المستخدمة حاليًا.الرأي الأول: حرمة الفوائد البنكيةيرى فريق من العلماء حرمة الفوائد البنكية، مستندين إلى النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تحرم الربا. قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} (البقرة: 278-279). كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء» (رواه مسلم).
الرأي الثاني: إباحة الفوائد البنكيةذهب فريق آخر من العلماء، لا سيما الرسميين أو من كانوا في مواقع السلطة، إلى إباحة الفوائد البنكية.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن هذه المعاملات تمثل عقود تمويل حديثة وليست قروضًا ربوية. كما يعتبرون أن الهدف منها هو دعم الاقتصاد وتعزيز الادخار.
بين التحريم والإباحة: مسألة مشتبهةالمسألة، إذن، ليست محسومة بشكل قطعي؛ فهي من الأمور التي تتداخل فيها الآراء الفقهية، مما يجعلها من "المشتبهات". وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (رواه البخاري ومسلم).
الخيار بيد المستفتيفي النهاية، الخيار متروك للمستفتي:
من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، فالأفضل له الأخذ بالرأي القائل بالتحريم.ومن أراد أن يترخص استنادًا إلى الرأي القائل بالإباحة، فلا حرج عليه، مع الإشارة إلى أن ذلك خلاف الأولى.