الأردن يدين استهداف إسرائيل “الممنهج والمتواصل” للمدنيين في غزة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
غزة – دانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار إسرائيل في استهدافها “الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة”، مؤكدة رفضها لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن الوزارة تدين “بأشد العبارات، استمرار إسرائيل في استهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخره استهداف مدرسة العودة في منطقة عبسان في خانيونس، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات”.
وأكد “إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنه يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية”، مجددا دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وأوضح أن “غياب أي شكل من أشكال المحاسبة والإفلات المستمر من العقاب يشجع إسرائيل على المضي في انتهاكاتها وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق”، مشددا على أن “هذه السياسة المنهجية تستمر في ظل الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.
المصدر: “بترا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.