تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير الاستثمار  حسن الخطيب، أن دور الوزارة الحالي هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في ظل التحديات التي تواجه الدولة .

وأشار حسن الخطيب  وزير  الاستثمار، إلى ضرورة تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين

وأضاف  وزير الاستثمار، أننا نسعى للعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة في الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص، مشيداً بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.

انطلاق اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة

وانطلقت أعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب عملها اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

حيث تعقد اللجنة اجتماعين اليوم، الأول بحضور وزراء " المالية ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والاستثمار والتجارة الخارجية " ، والاجتماع الثانى بحضور وزراء " العدل ، والأوقاف ، والثقافة " ذلك  للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة .
وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

حيث بدء الاجتماع الأول بحضور وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي
ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة، على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الاستثمار تغيير ملموس وزير الاستثمار حسن الخطيب اللجنة الخاصة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:البنك المركزي العراقي فاشل وفاسد وسبب ضعف الدينار العراقي

آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان إجراءات المركزي العراقي لتغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي، كاشفة عن مخالفة قانونية تخص محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.ويقول عضو اللجنة المالية محمد نوري في حديث صحفي، ان “البنك المركزي العراقي لا زال مستمراً في إجراءاته الخاطئة التي لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي في تغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، ما انعكس سلبا على الواقع العراقي وارتفع نسب التضخم بشكل ملحوظ في الأيام الماضية”.ويضيف، “هناك عمل على هذه القضية من قبل لجنة المالية النيابية سواء كانت استجوابات او تغيير محافظ البنك المركزي بسبب العمر القانوني حيث انه تجاوز السن القانوني وهذه مخالفة لقانون الخدمة المدنية”، لافتا الى ان “مواضيع كثيرة سيتناولها المجلس في الأيام القادمة وبالأخص ملف الدولار بسبب التلكؤات الكبيرة، بالإضافة الى سيطرة المصارف الأجنبية والمملوكة الى أصحاب رؤوس الأموال الخارجية وهذه يسبب خلل للأمن القومي والامن الاقتصادي العراقي”.ومنذ فترة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث استقر عند 145 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد للأرتفاع مجددا ليتجاوز الـ150 ألف دينار منذ أيام.

مقالات مشابهة

  • نشاط مكثف للجدعان على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين 
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • مصطفى بكري: الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين.. وعلى الحكومة إيجاد حلول لتخفيف وطأة الأزمة
  • رئيس وزراء جيبوتي يستقبل نائب وزير الخارجية
  • المالية النيابية:البنك المركزي العراقي فاشل وفاسد وسبب ضعف الدينار العراقي
  • وزير التربية يُصادق على الكُلف المالية الخاصة للأعداد المتبقية بالرصافة الثالثة
  • وزير التربية يُصادق على الكُلف المالية الخاصة للأعداد المتبقية بتربية الرصافة الثالثة
  • مدبولي: فيه ناس متفرغة لترديد شائعات لإحداث حالة إحباط بين المصريين
  • وزير الاستثمار: تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر بالعالم
  • وزير الاستثمار يشهد مراسم القسم القانوني لـ 8 من الملحقين التجاريين الجدد