وكيل البرلمان يفتتح اول اجتماعات لجنة دراسة بيان الحكومه
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
القي المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب كلمة في بداية الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة .
وجاء نص الكلمة :
السادة النواب الأفاضل أعضاء اللجنة الخاصة أرحب بكم جميعا في أول اجتماع لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأرحب بالسادة الوزراء الحاضرين معنا أول اجتماع (السيد الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، د.
وأوضح سعد الدين انه عقب القاء بيان السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقا للمادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.
مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها... بالتالي اللجنة أمام وقت مضغوط جدا.
بمجرد تشكيل اللجنة مكتب المجلس انعقد على الفور واعددنا جدول لأعمال اللجنة (وزع على حضراتكم) بمعدل اجتماعين في اليوم بداية من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم بما في ذلك غدا الخميس والجمعة والسبت... يوم الجمعة فقط سيكون اجتماع واحد، وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من السادة الوزراء المعنيين... وتم إبلاغ جميع السادة الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول السيد المستشار وزير الشئون النيابية للتنسيق مع السادة الوزراء المعنيين.... وكنا حريصون أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع... ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
وسوف نستمع لكل السادة الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.
اللجنة الخاصة تضم نواب متخصصون في جميع المجالات، وهم السادة رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب... اللجنة الخاصة عددها ٤٢ نائب ، مؤكدا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية... ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من السادة أعضاء اللجنة حول البرنامج على السادة الوزراء المعنيين.
وأؤكد لحضراتكم أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع السادة الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصرى بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات... وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مجلس النواب النواب الحکومة الجدیدة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
تعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025