القي  المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب كلمة في بداية الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة .

وجاء نص الكلمة :

السادة النواب الأفاضل أعضاء اللجنة الخاصة أرحب بكم جميعا في أول اجتماع لدراسة برنامج الحكومة الجديدة. 

وأرحب بالسادة الوزراء الحاضرين معنا أول اجتماع (السيد الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، د.

رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، وأخي وزميلي المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

 وأوضح سعد الدين انه عقب القاء بيان السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقا للمادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية للمجلس. 

مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها... بالتالي اللجنة أمام وقت مضغوط جدا.

بمجرد تشكيل اللجنة مكتب المجلس انعقد على الفور واعددنا جدول لأعمال اللجنة (وزع على حضراتكم) بمعدل اجتماعين في اليوم بداية من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم بما في ذلك غدا الخميس والجمعة والسبت... يوم الجمعة فقط سيكون اجتماع واحد، وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من السادة الوزراء المعنيين... وتم إبلاغ جميع السادة الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول السيد المستشار وزير الشئون النيابية للتنسيق مع السادة الوزراء المعنيين.... وكنا حريصون أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع... ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة. 

وسوف  نستمع لكل السادة الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.

اللجنة الخاصة تضم نواب متخصصون في جميع المجالات، وهم السادة رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب... اللجنة الخاصة عددها ٤٢ نائب ، مؤكدا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس  على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية... ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من السادة أعضاء اللجنة حول البرنامج على السادة الوزراء المعنيين. 

وأؤكد لحضراتكم أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع السادة الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصرى بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات... وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مجلس النواب النواب الحکومة الجدیدة اللجنة الخاصة

إقرأ أيضاً:

إصدار قانون حرية تداول المعلومات أبرزها.. توصيات هامة لـ "اتصالات البرلمان" بشأن برنامج الحكومة

أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة، والذي وافق عليه مجلس النواب ومنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.

توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

1- ضرورة العمل على إصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك إصدار قانون بشأن حرية تداول المعلومات وقانون التسوق الإلكتروني الذي يحمى المواطنين من النصب الإلكتروني والإعلانات الوهمية على الإنترنت.

 

2- تشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لا سيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني.

 


3- اقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم.

 

4- التوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وكذلك البرامج التي تخطب طلاب البرامج والنشء.

 

5- سرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ودراسة تعديل الشروط والمعايير البريدية وذلك باستثناء شرط المسافة البيئية (٥كم) بين مكاتب البريد حال وجود عوائق جغرافية، وذلك لدعم منظومة التحول الرقمي ونظرًا لما تقدمه الهيئة القومية للبريد من خدمات بريدية.

 

6- ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والحدودية، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام.

 

7- سرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية.

 

8- ضرورة إطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار.

 

9- سرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة.

 

10- ضرورة التنويه على المنصات الرسمية عند حدوث عطل أو إجراء صيانة تؤدي لانقطاع التليفونات الأرضية أو خدمات الإنترنت الأرضي.

 

11- ضرورة التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية في كل المحافظات.

 

12- دعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور.

 

13- رفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات وعدم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.

 

14- ضرورة توفير برنامج مخصص لذوي الهمم بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم بمبادرتي للمبادرات أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية ودعم تمويل المبادرتين، ورفع كفاءة الخط الساخن لهما.

 

15- ضرورة إسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم من خلال العمل على إصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية.

 

16- تشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • بلينكن يصل إلى لاوس لحضور اجتماعات آسيان
  • في باريس.. تكريم البعثة اللبنانية إلى الأولمبياد
  • الوزراء والبرلمان
  • لجنة دراسة طلبات الحصول على الجنسية تعقد اجتماعها
  • التعيينات الجديدة في المناصب العليا
  • الشيوخ يستقبل 100 شاب و فتاة من 15 دولة عربية ضمن وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربى
  • إصدار قانون حرية تداول المعلومات أبرزها.. توصيات هامة لـ "اتصالات البرلمان" بشأن برنامج الحكومة
  • رئيس الوزراء: نحترم رأي كل من عارض وتحفظ على برنامج الحكومة
  • انفراجة في ملف التراخيص بسوهاج.. إلغاء قرارات وتفويض صلاحيات