يوسف الشريف يعود للسينما.. تدريبات قاسية وتساؤلات حائرة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: قرّر الفنان المصري يوسف الشريف قطع إجازته التي حصل عليها من السينما منذ 6 سنوات، بعدما قدّم آخر أفلامه السينمائية الذي عُرض في العام 2018، بعنوان “بني آدم” الذي تعاون فيه مع الفنانة هنا الزاهد والمخرج أحمد نادر جلال.
“ديربي الموت” هو اسم الفيلم الذي يحضّر له الشريف حالياً، وكشف عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إذ أوضح أنه يتناول الوسط الرياضي في مصر، من دون توضيح ما إذا كان سيتطرق إلى أزمة رياضية أو قصة حقيقية لأحد أبطال رياضة الفنون القتالية، بخاصة أنه كشف عن خضوعه لتمارين قاسية، وتكهن وقتها الجمهور بأنه يستعد لعمل فني جديد يحتاج إلى ظهوره بهذه الفورمة الجسدية.
الفيلم تمّ الانتهاء من كتابة قصته، وتُجرى حالياً ترشيحات الفنانين الذين سيشاركون في بطولته بجانب الشريف، ومن المُقرّر أن يتمّ إنتاجه بالمشاركة بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
“ديربي الموت”، ذكّر الجمهور بالفيلم الذي قدّمه الشريف بعنوان “العالمي”، الذي دارت أحداثه في إطار رياضي حول لاعب كرة قدم يواجه اعتراضات من جانب والده بسبب دخوله هذا المجال، حيث يرغب في إقناعه بالعمل معه في المطبعة التي يمتلكها، وبعد حدوث تغييرات كثيرة في حياته يقرّر احتراف كرة القدم، وينتقل للعب للنادي الأهلي الذي يكون بوابة دخوله لمنتخب مصر، والاحتراف الخارجي إلى نادي فالنسيا، ولكن تنقلب الأمور رأساً على عقب بعد ذلك، إذ وضع العمل يده على أبرز المشكلات التي يتعرّض لها اللاعبون المحترفون، والمشكلات التي قد يواجهونها في سبيل تحقيق حلمهم، ويبدو أن الشريف، سيعيد تلك التجربة، ولكن من خلال رياضة جديدة يتوقع الجمهور أنها ستكون الفنون القتالية.
من ناحية أخرى، أعلن الشريف في الأيام الماضية عن خطوة عالمية جديدة في تاريخه الفني، هي مشاركته كعضو في لجنة تحكيم في نصف نهائي جوائز “إيمي الدولية 2024″، وكتب عبر “إكس”: “يسعدني أن أعلن أنني شاركت كعضو في لجنة تحكيم مسابقة جوائز “إيمي الدولية” لهذا العام… إنه لشرف كبير أن نسهم في اختيار أفضل البرامج التلفزيونية من جميع أنحاء العالم”.
ضمّت لجنة التحكيم عدداً آخر من الفنانين المصريين والعرب بجانب يوسف الشريف، أبرزهم: إياد نصار، درة، روجينا، أشرف زكي، ميساء مغربي، المخرج عادل أديب، هدى الإتربي وآخرون.
View this post on InstagramA post shared by Youssef El Sherif (@ysfelsherif)
main 2024-07-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه عقوبة قاسية لهذا السبب؟ تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على اليوتير أحمد أبو زيد صانع المحتوى الشهير وإحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
في السطور التالية نرصد العقوبة المقررة على صانع المحتوى أحمد أبو زيد وتفاصيل القبض عليه.
مصدر أمنى نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحد الأشخاص - مقيم بالغربية ) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى .
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30/12/2024 فى إطار إجراءات مقننة لتعاملة غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
نص العقوبة
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط