بعد سنوات.. محقّق محترف يكشف أسراراً عن قضية جوني ديب وآمبر هيرد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أثار بول باريسي، المحقّق الخاص الذي عيّنه فريق قانوني للبحث عن معلومات قد تُضرّ بسمعة النجم جوني ديب في قضيته مع طليقته آمبر هيرد، مؤكداً أنه كان مذهولاً من الدعم الكبير الذي تلقّاه الممثل الأميركي.
وفي كتابه الجديد “مثبت حادث جوني ديب”، الذي صدر قبل أيام، روى باريسي لقاءاته مع حوالى 100 شخص قبل محاكمات التشهير، ليجد أن الغالبية العظمى كانوا يقفون في صف ديب، واصفين إياه بأنه “رجل نبيل”، على الرغم من الاتّهامات الخطيرة التي وجّهتها إلى طليقته.
وعبّر العديد من هؤلاء الناس عن احترامهم ومحبّتهم الكبيرة لنجم هوليوود، مشيرين إلى أنه كان “يعشق النساء ويحترمهنّ”، خلافاً لمزاعم هيرد.
وعلى الرغم من تعيينه للبحث عن أدلة قد تدعم مزاعم آمبر هيرد، كشف باريسي أن النتائج لم “تكن متوقعة” بالنسبة الى فريق الممثلة القانوني، وأضاف أنه كان يبحث عن إفادات أو فيديوهات أو صور تثبت مزاعم الاعتداء، لكنه لم يجد شيئاً.
وتم تعيين باريسي من جانب فريق آمبر في تموز/يوليو 2019 لجمع معلومات قد تكون مفيدة ضد ديب في محاكمات التشهير في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وأكد أن العديد من الأشخاص الذين قابلهم، بمن فيهم المخرج براد فورمان وعدد من العاملين في فيلم “City of Lies”، أكدوا أن جوني ديب كان دائماً مبهجاً ومحترماً، وأن الادعاءات ضده مُبالغ فيها.
وأشار أيضاً إلى أنه شعر بتعاطف كبير مع ديب بعد تحقيقاته، وأبدى إعجابه بشخصيته ومعتقداته، مشدّداً على أهمية الفهم الحقيقي والرحمة في تقديم الرواية.
يُذكر أن النجم العالمي خسر في قضية التشهير في لندن عام 2020، إلا أنه عاد وفاز في قضية أخرى في الولايات المتحدة بعد كشف الكثير من الأسرار الشائكة، وحصل على تعويض قدره 15 مليون دولار أميركي.
main 2024-07-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: جونی دیب
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان