بعد نفي الحكومة.. اعرف عقوبة صاحب شائعة بيع أصول وممتلكات للأوقاف بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أثير خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً يزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات غضب الشارع المصري، بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة بالمنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة.
وأكد أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
لايفوتك||
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الدولارات وزارة الأوقاف المركز الاعلامي مجلس الوزراء مبنى وزارة الأوقاف حريق مبنى وزارة الأوقاف حریق مبنى وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
يلجأ الكثيرون إلى اختراق الحسابات الإلكترونية ، لاسيما التابعة للأشخاص الإعتبارية لتحقيق أرباح مالية على حساب الآخرين.
و واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت ، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 18 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
و إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت