أقر مجلس النواب نهائيا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها تشديد عقوبة التنمر، حيث تضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة في المواد الآتية:

 

عقوبات التنمر

نصت المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإنسان أحكام قانون العقوبات التنمر عقوبة التنمر الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية

أكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة الحماية الاجتماعية بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي، مضيفا أن هذا القانون مليء بالمميزات.

درة تشارك صورة رومانسية مع زوجها: توجد الحياة حيث يوجد الحبغدا.. الطقس حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 30التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على التصديق على هذا القانون الهام

وأضاف النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة الحماية الاجتماعية بمجلس النواب، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم  أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تهدف التوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات والأسر الأكثر احتياجا.
وتابع، أن هذا القانون مكسب مهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مقدما التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على التصديق على هذا القانون الهام.
 

مقالات مشابهة

  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • الأندية الجماهيرية لـ وزير الرياضة عن تعديلات القانون: بعضها يقودنا إلى الهاوية
  • الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • بعد إصدار قانون الضمان الاجتماعي.. ننشر حالات استبعاد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل