«المؤتمر»: «التحالف الوطني» ركيزة أساسية في تعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي ركيزة أساسية في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها، لتشمل كل شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التحالف الوطني يجسد التكاتف المجتمعي الفعال.
تحسين مستوى المعيشة للمواطنينوأضاف أن التحالف الوطني نجح في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، شملت تقديم الدعم المالي والعيني للأسر المحتاجة، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمية مشيرا إلى أن هذه الجهود لا تسهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، بل تعزز أيضا من الاستقرار الاجتماعي، وتقلل من حدة الفقر والتهميش.
وأشار إلى أن أحد أهم إنجازات التحالف الوطني هو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، ما يسهم في خلق مجتمع أكثر ترابطا وتعاونا حيث يشارك الجميع في تحمل المسؤولية والعمل من أجل رفاهية الآخرين.
وأكد ضرورة دعم مثل هذه التحالفات والمبادرات المجتمعية من قبل المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمعية باعتباره استثمارا في المستقبل من أجل بناء مجتمع متماسك وقوي قادر على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هذا التكامل بين الجهود الأهلية والحكومية يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للفئات المستضعفة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني المؤتمر رضا فرحات التحالف الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي
عبر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، عن ترحيبه بالخطوات الحثيثة التي تتخذها القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والدفع قدمًا بهذا الملف، ولاسيما بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، الذي يؤكد حرص الرئيس الدائم على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل بدورها حقوق وحريات والأفراد، في إطار وحكم القانون.
أهمية الحوار الوطنيقال إن القرار الذي يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين، سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم، يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، ويعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية، لمزيد من تعميق هذا المناخ.
وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن هناك مساعٍ دائمة من القيادة السياسية نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة، لافتًا إلى أن اندماج هؤلاء في المجتمع بمثابة إعطاء فرصة أخرى لهم من الرئيس الذي يعتبر أن لكل المصريين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تسهم في التماسك المجتمعي وتحقيق سلم المجتمع.
وأشار «مطر» إلى أن القرار بمثابة خطوة مهمة، وتعتبر دليلا قويا على قدرة الدولة المصرية على التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، كما يعكس تفاعلاً حقيقيًا محمودا ومشكورا ويتسق مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين، كما أنه يبرهن على احترام مصر للمبادئ القانونية والحقوقية، خاصة أنه يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة