«المؤتمر»: «التحالف الوطني» ركيزة أساسية في تعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي ركيزة أساسية في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها، لتشمل كل شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التحالف الوطني يجسد التكاتف المجتمعي الفعال.
تحسين مستوى المعيشة للمواطنينوأضاف أن التحالف الوطني نجح في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، شملت تقديم الدعم المالي والعيني للأسر المحتاجة، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمية مشيرا إلى أن هذه الجهود لا تسهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، بل تعزز أيضا من الاستقرار الاجتماعي، وتقلل من حدة الفقر والتهميش.
وأشار إلى أن أحد أهم إنجازات التحالف الوطني هو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، ما يسهم في خلق مجتمع أكثر ترابطا وتعاونا حيث يشارك الجميع في تحمل المسؤولية والعمل من أجل رفاهية الآخرين.
وأكد ضرورة دعم مثل هذه التحالفات والمبادرات المجتمعية من قبل المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمعية باعتباره استثمارا في المستقبل من أجل بناء مجتمع متماسك وقوي قادر على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هذا التكامل بين الجهود الأهلية والحكومية يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للفئات المستضعفة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني المؤتمر رضا فرحات التحالف الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف عززت الدولة المصرية التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية؟
حرصت الدولة المصرية، على تعزيز التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، إذ نصت المادة 17 من الدستور المصري على أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي.
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة اتخذت خطوات ملموسة في هذا الشأن، موضحة أن البرلمان المصري، وفق على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة.
تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعيوأكدت «مايا» في تقرير لها، أن القانون يسهم في تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي، وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية، فضلاً عن منهجية الاستهداف المحسنة والخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، وبرامج التحويلات النقدية، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها الوزارة فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
برامج الدعم النقديمن جانبه، قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة توسعت في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه.
وأضاف «عبدالموجود»، أن هذه الجهود عززت من تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.
وفي سياق متصل، قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير