وزير الشؤون النيابية: برنامج الحكومة اعتمد على رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن سعادته بالتواجد مع النواب الذين تربطهم به علاقات طيبة منذ زمن طويل.
جاء ذلك في أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي الذي ألقاه أمام البرلمان، يوم الإثنين الماضي، حول ملامح برنامجه الحكومة، ووصفها الحكومة بأنها حكومة تحديات.
وأوضح أن البرنامج معتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني، وقدم شرحًا حول طبيعة التحديات التي تحيط بمصر وذكر أننا أمام مسيرة امتدت لعشر سنوات تتاج لاستكمال، وأنها توجد أزمة اقتصادية عالمية وأنه توجد صراعات في العالم.
ولفت المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن البرنامج اعتمد بشكل أساسي على أربع محاور، أوضحها رئيس الوزراء وهي حماية الأمن القومي ودعم السياسة الخارجية المتوازنة المصرية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي وزيادة التماسك الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابيه يشارك في احتفالية مرور 70 عام على إنشاء النيابة الإدارية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على إنشائها، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسادة المحافظين، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية.
أحكام رادعة لـ متهمين بالاتجار فى المخدرات بأسيوطوقال فوزي، أن هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور وطني فعال في دعم حوكمة مؤسسات الدولة المصرية وتعزيز منظومة المسئولية الإدارية، كما أنها تعد إحدى الركائز في ضمان سير العمل في مرافق الدولة بانتظام واضطراد وفق معايير الكفاءة والنزاهة، كما إن الدور الوطني للنيابة الإدارية لا يقتصر فقط على تطبيق القانون، بل يمتد ليشمل حماية المواطن المصري وضمان حصوله على خدمات حكومية عادلة، من خلال تحقيقاتها المستقلة وقراراتها المنصفة.