أدلى الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، اليوم، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، مشاركة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أخبار متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية وعواصف في 5 محافظات ومدن

بريطانيا تستعين بـ«الذكاء الإصطناعى» لكشف خطر الإرهابيين

«معلومات الوزراء» يستعرض الفرص الاقتصادية الناتجة عن النقل المستدام

وفي مستهل تصريحاته، قال «الخصاونة»: «اسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بالصديق العزيز الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي شرفنا في بلده الثاني والوفد المرافق له من معالي الوزراء والمسئولين بجمهورية مصر العربية».

وأضاف: «تم ترأس اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي تُعد من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظامًا، إن لم تكن أكثرها انتظامًا، وأفخر بأن أقول أيضًا أن اليوم خلال اجتماع اللجنة العليا تمت مراجعة ما أنجزته اللجنة بين دور انعقادها السابق الذي استضافته القاهرة، ودور انعقادها الحالي الذي تشرف المملكة الهاشمية الأردنية باستضافته».

وتابع: «استعرضنا الإنجازات التي تتحقق وتحققت في هذا الإطار بما في ذلك ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين، بعيدًا عن أي معوقات من أي نوع، خصوصًا الشاحنات التي تمر عبر وسائط الترانزيت، كما استعرضنا مجموعة من القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وجرى التوقيع على 12 وثيقة اليوم بما فيها مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأخرى في مجال الرقابة المالية والأوراق المالية، وأيضًا برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة، وآخر في مجال الشؤون الاجتماعية».

وأوضح «الخصاونة» أنه تم التوقيع كذلك على برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ونظيرتها المصرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني في الجانب التدريب المهني لعامي 2023 و2024، وبرنامج تنفيذي مُلحق باتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين، وكذا مذكرتي تفاهم بين وزارتي الأوقاف بالبلدين، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، وأخيرًا اتفاق ثنائي بين مؤسسة بريد الأردن وهيئة البريد المصرية في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني.

وتابع: «كما تحدثنا أيضًا عن تطلعنا إلى أن نرتقي بالتعاون في مجال الصناعات الدوائية لنصل لمرحلة التكامل الدوائي، وليس التنافس في المجال الدوائي بين البلدين، وأيضًا في إطار ما يجمعنا مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، ضمن الآلية التي كان أطلقها سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات المتحدة للتكامل الصناعي العربي قبل عامين والتي تشرفت المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة آخر اجتماع وزاري لها وانبثق عنه العديد من المبادرات والمشروعات والفرص التكاملية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدول الأربع، ونتطلع إلى عقد الاجتماع المقبل في البحرين بعد فترة وجيزة، كما نتطلع إلى الإعلان عن مشاريع أخرى في هذا الصدد».

واستطرد: «تحدثنا أيضًا عن الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق، وناقشنا أهمية هذه الآلية، واطلعتُ أخي دولة رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على نتائج زيارتي لجمهورية العراق قبل نحو أسبوعين ولقائي مع رئيس الوزراء العراقي، الأخ/ محمد شيّاع السوداني وما أكد عليه من التزام كامل بتطوير هذه الآلية الثلاثية التي تجمع الأشقاء الثلاثة بما يعود بالنفع على شعوبنا، كما توافقنا على ضرورة أن ننتقل سريعًا إلى رؤية تنفيذ ملموس لمبادرات هذه الشراكة الثلاثية لاسيما أننا مقبلون على لقاء القمة الثلاثي الدوري المنتظم المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة».

وأضاف: «استعرضنا حقيقة تقارب الرؤى والمواقف السياسية ما بين البلدين الشقيقين في إطار الرؤى والموضوعات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية والاخوية الوثيقة التي تجمع بين السيد صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبدالله الثاني المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء مختلف القضايا السياسية وتقييم منظومة المصالح ومنظومة المخاطر وهو تقييم محترم ومتطابق».

وتابع: «في المقدمة من هذه القضايا، الرؤية المشتركة بأن الاستقرار لن يتحقق بمنطقتنا والعالم سوى بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما وشاملا في إطار الاجماع الدولي على حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي سياق إطار يحافظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها».

وتابع: «تحدثنا ايضا عن ضرورة العمل الدؤوب من أجل مضاعفة قدرة خط الكهرباء الذي يربط المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وأيضا عن التكامل فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية وخصوصا في مجال الغاز واستفادتنا المشتركة من المرافق على جانبي الحدود من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية».

واستطرد: «في هذا الصدد أيضا تحدثنا عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف إلى ربط افريقيا بآسيا عبر العقبة مرورا بسيناء ثم إلى العريش ومنها إلى شواطئ المتوسط ومنها إلى العالم وسنعمل في هذا الإطار على تطوير هذا المشروع الحيوي والهام الذي يعزز التبادل التجاري وييسر -باعتباره حلقة وصل والربط ما بين افريقيا واسيا- التجارة القادمة من جنوب شرق اسيا مرورا بالأراضي الاردنية والاراضي المصرية».

وأضاف: «كما تحدثنا أيضا عن الدور الهام لأشقائنا أبناء الجالية المصرية المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية والعاملين في المملكة الأردنية، وبهذا الصدد التزمنا بأن ننظر كيفية أن نحافظ على هؤلاء الاشقاء في سياق القوانين المنظمة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية وخصوصا باننا أمس بمجلس الوزراء اتخذنا القرار بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح بالانتقال بين القطاعات».

وتابع: «على أشقائنا وابنائنا من الجالية المصرية العاملة بالمملكة الاردنية الهاشمية الاستفادة من هذا القرار سريعا».

واختتم الخصاونة حديثه خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: «مرة أخرى نرحب بك دولة الرئيس في بلدكم الثاني وانا سعيد بهذا التفاعل الاخوي في سياق هذه العلاقة النموذجية التي تعبر عن مثالية ما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية بين أشقائنا».

الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية زي النهاردة اللجنة العلیا رئیس الوزراء بین البلدین فی مجال فی هذا

إقرأ أيضاً:

المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661، 4 مليون دولار عام 2024.

كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.

وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية.

وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة - رفيعة المستوي - والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص - وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.

وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع - لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.

وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25 ٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها.

وتُفيد الـمُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لـمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام الـمالي الجاري 24/2025 (بمُعدّل نمو 3، 5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها، الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع الـمصرفي - ومن الـمُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الـمُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة الـمصريّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024.

وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين، ويُعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنيّة للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية.

وتفعيلاً لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025.

من جانب آخر تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS) في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى: (أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية، (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص، (ج) مواءمة التعاون الإنمائي، و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.

وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة ـمُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14، 5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة الـمُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والـمشروعات الصغيرة والـمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال.

وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمُباشرة في هذا القطاع الـمُهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصاديّة مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.

مقالات مشابهة

  • المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
  • نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق: لن نقبل بأي حل يفرض علينا بشأن تهجير الفلسطينيين
  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والنيابة العامة في مجال نشر المعرفة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التعليم العالي» والنيابة العامة
  • رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي ورؤساء الوفود المشاركة في الجمعية العامة الرابعة للمنظمة
  • رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
  • رئيس "العربية للتصنيع": الدول العربية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم الصناعي الدفاعي
  • رئيس العربية للتصنيع: نستهدف تعزيز التعاون مع الشركات العالمية بالصناعات الدفاعية
  • رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي ورؤساء الوفود المشاركة في الجمعية العامة الرابعة للمنظمة