أدلى الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، اليوم، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، مشاركة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أخبار متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية وعواصف في 5 محافظات ومدن

بريطانيا تستعين بـ«الذكاء الإصطناعى» لكشف خطر الإرهابيين

«معلومات الوزراء» يستعرض الفرص الاقتصادية الناتجة عن النقل المستدام

وفي مستهل تصريحاته، قال «الخصاونة»: «اسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بالصديق العزيز الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي شرفنا في بلده الثاني والوفد المرافق له من معالي الوزراء والمسئولين بجمهورية مصر العربية».

وأضاف: «تم ترأس اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي تُعد من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظامًا، إن لم تكن أكثرها انتظامًا، وأفخر بأن أقول أيضًا أن اليوم خلال اجتماع اللجنة العليا تمت مراجعة ما أنجزته اللجنة بين دور انعقادها السابق الذي استضافته القاهرة، ودور انعقادها الحالي الذي تشرف المملكة الهاشمية الأردنية باستضافته».

وتابع: «استعرضنا الإنجازات التي تتحقق وتحققت في هذا الإطار بما في ذلك ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين، بعيدًا عن أي معوقات من أي نوع، خصوصًا الشاحنات التي تمر عبر وسائط الترانزيت، كما استعرضنا مجموعة من القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وجرى التوقيع على 12 وثيقة اليوم بما فيها مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأخرى في مجال الرقابة المالية والأوراق المالية، وأيضًا برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة، وآخر في مجال الشؤون الاجتماعية».

وأوضح «الخصاونة» أنه تم التوقيع كذلك على برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ونظيرتها المصرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني في الجانب التدريب المهني لعامي 2023 و2024، وبرنامج تنفيذي مُلحق باتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين، وكذا مذكرتي تفاهم بين وزارتي الأوقاف بالبلدين، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، وأخيرًا اتفاق ثنائي بين مؤسسة بريد الأردن وهيئة البريد المصرية في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني.

وتابع: «كما تحدثنا أيضًا عن تطلعنا إلى أن نرتقي بالتعاون في مجال الصناعات الدوائية لنصل لمرحلة التكامل الدوائي، وليس التنافس في المجال الدوائي بين البلدين، وأيضًا في إطار ما يجمعنا مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، ضمن الآلية التي كان أطلقها سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات المتحدة للتكامل الصناعي العربي قبل عامين والتي تشرفت المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة آخر اجتماع وزاري لها وانبثق عنه العديد من المبادرات والمشروعات والفرص التكاملية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدول الأربع، ونتطلع إلى عقد الاجتماع المقبل في البحرين بعد فترة وجيزة، كما نتطلع إلى الإعلان عن مشاريع أخرى في هذا الصدد».

واستطرد: «تحدثنا أيضًا عن الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق، وناقشنا أهمية هذه الآلية، واطلعتُ أخي دولة رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على نتائج زيارتي لجمهورية العراق قبل نحو أسبوعين ولقائي مع رئيس الوزراء العراقي، الأخ/ محمد شيّاع السوداني وما أكد عليه من التزام كامل بتطوير هذه الآلية الثلاثية التي تجمع الأشقاء الثلاثة بما يعود بالنفع على شعوبنا، كما توافقنا على ضرورة أن ننتقل سريعًا إلى رؤية تنفيذ ملموس لمبادرات هذه الشراكة الثلاثية لاسيما أننا مقبلون على لقاء القمة الثلاثي الدوري المنتظم المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة».

وأضاف: «استعرضنا حقيقة تقارب الرؤى والمواقف السياسية ما بين البلدين الشقيقين في إطار الرؤى والموضوعات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية والاخوية الوثيقة التي تجمع بين السيد صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبدالله الثاني المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء مختلف القضايا السياسية وتقييم منظومة المصالح ومنظومة المخاطر وهو تقييم محترم ومتطابق».

وتابع: «في المقدمة من هذه القضايا، الرؤية المشتركة بأن الاستقرار لن يتحقق بمنطقتنا والعالم سوى بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما وشاملا في إطار الاجماع الدولي على حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي سياق إطار يحافظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها».

وتابع: «تحدثنا ايضا عن ضرورة العمل الدؤوب من أجل مضاعفة قدرة خط الكهرباء الذي يربط المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وأيضا عن التكامل فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية وخصوصا في مجال الغاز واستفادتنا المشتركة من المرافق على جانبي الحدود من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية».

واستطرد: «في هذا الصدد أيضا تحدثنا عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف إلى ربط افريقيا بآسيا عبر العقبة مرورا بسيناء ثم إلى العريش ومنها إلى شواطئ المتوسط ومنها إلى العالم وسنعمل في هذا الإطار على تطوير هذا المشروع الحيوي والهام الذي يعزز التبادل التجاري وييسر -باعتباره حلقة وصل والربط ما بين افريقيا واسيا- التجارة القادمة من جنوب شرق اسيا مرورا بالأراضي الاردنية والاراضي المصرية».

وأضاف: «كما تحدثنا أيضا عن الدور الهام لأشقائنا أبناء الجالية المصرية المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية والعاملين في المملكة الأردنية، وبهذا الصدد التزمنا بأن ننظر كيفية أن نحافظ على هؤلاء الاشقاء في سياق القوانين المنظمة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية وخصوصا باننا أمس بمجلس الوزراء اتخذنا القرار بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح بالانتقال بين القطاعات».

وتابع: «على أشقائنا وابنائنا من الجالية المصرية العاملة بالمملكة الاردنية الهاشمية الاستفادة من هذا القرار سريعا».

واختتم الخصاونة حديثه خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: «مرة أخرى نرحب بك دولة الرئيس في بلدكم الثاني وانا سعيد بهذا التفاعل الاخوي في سياق هذه العلاقة النموذجية التي تعبر عن مثالية ما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية بين أشقائنا».

الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية زي النهاردة اللجنة العلیا رئیس الوزراء بین البلدین فی مجال فی هذا

إقرأ أيضاً:

هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع أكثر من 3 مليارات جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدولة، أمس الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على 3 مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.

وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.

وتمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.

وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.

ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.

الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 5 في حادث سير بالمنيا

التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد

إنستجرام يضيف البث المباشر لأكثر من ثلاثة أشخاص

مقالات مشابهة

  • في اليسار المتطرف.. رؤية من الداخل
  • قادة أوروبا يتطلعون للعمل مع رئيس الحكومة البريطانية الجديد ويثنون على فوزه
  • النائب العام يلتقي رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في الصين
  • أمين مجلس التعاون يؤكد متانة العلاقات الخليجية – المصرية
  • المملكة تقدم مساعدات غذائية لدعم عملية الإنزال الجوي الأردني لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
  • المملكة تقدم مساعدات غذائية لدعم عملية الإنزال الجوي الأردني لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
  • الزنداني يبحث مع رئيس بعثة مجلس التعاون تحديد الإحتياجات التنموية لليمن
  • «البرلمان العربي» يهنئ رئيس الوزراء والحكومة الجديدة
  • اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثالث
  • هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع أكثر من 3 مليارات جنيه