"الوطني للثقافة" الكويتى يستعرض أحداث الموسم المسرحي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مساعد محمد الزامل، أن المجلس معنيّ بالحفاظ على مستوى العروض الفنية المقدمة خلال فعالياته المتنوعة، وخصوصاً مسرح الطفل، مشدداً على أن "المجلس لن يقبل عروضاً تكنيكية من دون وجود محتوى فني ثقافي يتضمن متعة ترفيهية، كما أنه يرفض أيّ عروض تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل".
وأضاف الزامل، في تصريح عقب اجتماع للجان المسرح عقد الثلاثاء 9 الجاري لمناقشة أهم مجريات أحداث الموسم المسرحي للصيف الحالي، بحضور مدير إدارة المسرح فالح المطيري، ورئيس لجنة الالتزام بالعروض المسرحية د. علي حيدر، ورئيس لجنة إجازة العروض المسرحية للكبار، المخرج حسين المفيدي، ورئيس لجنة إجازة العروض المسرحية للطفل، الفنان عبدالناصر الزاير، ورئيسة لجنة متابعة عروض مسرح الكبار، مريم بهبهاني، ورئيس لجنة متابعة عروض مسرح الطفل، وائل الجابر، أنه "لا بُد من تحقيق مستوى ثقافي مأمول ومجاز ومقبول".
وذكر الزامل أنه تمت مناقشة أهم مجريات أحداث الموسم المسرحي، وتبادل الآراء بشأن إجازة بعض العروض، مشدداً على حرص الجميع على إزالة اللبس في مفهموم الإجازة أو المتابعة لتلك العروض.الزاير: التدقيق على جودة وأمان المحتوى المُقدّم للطفل
من جهته، قال رئيس لجنة إجازة العروض المسرحية للطفل، عبدالناصر الزاير، إن لجنة الرقابة على عروض مسرح الطفل معنيّة بالتدقيق على جودة وأمان المحتوى المقدم للطفل، ومراجعة النصوص، مؤكداً أن النجاح الذي حققه مسرح الأطفال بالكويت يدفعنا إلى التركيز على المضمون والمحتوى الهادف، لا الشكل.
وأضاف أن هناك ورقة عمل للشركات التي تنتج لمسرح الطفل، ليكون المحتوى المقدّم له راقياً وهادفاً وممتعاً ومفيداً.
وفي السياق، أكد د. علي حيدر أن هناك آلية جديدة للمرحلة المقبلة، وأن الأمين المساعد، مساعد الزامل، حريص على أن ترتقي العروض المسرحية للأطفال، لتكون مبنيّة على أهداف وأفكار ومفاهيم يتقبّلها المجتمع، خصوصا إن كانت متعلقة بالطفل.
وشدد حيدر على ضرورة تعاون المجلس الوطني واللجان والمؤسسات والفرق الأهلية، لما يصب في مصلحة الارتقاء بذائقة الأطفال، وحسن اختيار ما يُقدّم لهم.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة متابعة عروض مسرح الطفل، وائل الجابر، أنه جارٍ وضع اللمسات الضرورية بخصوص الجوانب الفنية لمسرح الطفل، والعمل على تعديل اللوائح بمعطيات فنيّة ترقى للذائقة العامة، من أجل عرض محتوى لائق يرفع من مستوى ذائقة الطفل، مبيناً أن الزامل تفهّم جميع الملاحظات، ووعد بنقل الآراء والمقترحات للأمين العام للمجلس، ولوزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن بداح المطيري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
إقرأ أيضاً:
راندا مصطفى تكتب: الحوار الوطني وحل مشاكل المرأة
في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت المرأة المصرية في قمة تألقها في ظل الدعم السياسي الذي تلقته المرأة، وفتح أمامها أبواباً واسعة لتحقيق إنجازات متميزة، واليوم، تبوأت المرأة المصرية مناصب بارزة مثل القضاء والوزارات والبرلمان والمحافظات، وأظهرت براعة وكفاءة في كل دور أدته، فضلا عن قيادتها لبعض اللجان في الحوار الوطني لتُبت أنها ليست مجرد عنصر إضافي، بل قوة فعالة ومؤثرة.
هذه المقدمة لا بد منها، لأن هذا انعكس بطبيعة الحال على الحوار الوطني، الذي تشارك المرأة في كل لجانه من أجل المشاركة في بناء المستقبل، وكان الحوار الوطني فرصة كبيرة لمناقشة مشاكل المرأة على طاولة الحوار، خاصة أن هناك «لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي» ومن اسمها فهي معنية بالمرأة، وأن نجاح المجتمع وتماسكه يأتي من بناء الأسرة السليمة والذي عماده المرأة، وكان من ضمن المناقشات في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، التوسع في التمكين الاقتصادي للمرأة، لأن تمكين المرأة اقتصاديا له تداعيات إيجابية، منها الحد من العنف الأسري، والحقيقة في هذه النقطة لا بد أن تقوم الوزارات المعنية بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمنح تسهيلات ومزايا كبيرة وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020، وعلى جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن يتوسع في المشروعات الصغيرة للمرأة وفي الحرف التراثية، ودعم مشاركتهن في المعارض التي ينظمها الجهاز، وهناك ما يتعلق بالعنف الأسري وضرورة سرعة إصدار قانون موحد لمنع ممارسة العنف ضد المرأة، ونحن مع بداية ولاية جديدة لحكومة جديدة عليها أن تتبنى سرعة إصدار قانون للحد من العنف ضد المرأة لما له من تأثيرات سلبية على الأسرة، والتفكك الأسري وبالتالي انعكاس ذلك على المجتمع.
إن المرأة هي نصف المجتمع ومشاركتها في الحوار يمكنها من عرض حلول لكل المشكلات التي تواجهها، فمصر اليوم بقيادة الرئيس السيسي، تهيئ البيئة المناسبة لدعم المرأة في كل المجالات، وكذلك دعم المرأة المعيلة، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية، كما يجري التطرق لقضايا أزلية تحتاج إلى حلها والتعاطي معها مثل قانون الأحوال الشخصية، الذي يجب أن يخرج متوازنا يراعي مصلحة الأسرة جميعاً والحد من المشكلات المتراكمة التي تعاني منها المرأة الآن.
إن مشاركة المرأة في الحوار الوطني لا شك أن له نتائج مثمرة عندما يجري الأخذ بالرؤى والتوصيات الخاصة بدعم وتمكين المرأة، وبالتالي سيعزز من مشاركتها في الحياة السياسية، خاصة ونحن مقبلين على استحقاقات انتخابية أوشكت كالنواب والشيوخ، وحال إجراء انتخابات المحليات أيضا تكون المرأة حاضرة.
الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم في مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب «حماة وطن».
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت