"الوطني للثقافة" الكويتى يستعرض أحداث الموسم المسرحي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مساعد محمد الزامل، أن المجلس معنيّ بالحفاظ على مستوى العروض الفنية المقدمة خلال فعالياته المتنوعة، وخصوصاً مسرح الطفل، مشدداً على أن "المجلس لن يقبل عروضاً تكنيكية من دون وجود محتوى فني ثقافي يتضمن متعة ترفيهية، كما أنه يرفض أيّ عروض تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل".
وأضاف الزامل، في تصريح عقب اجتماع للجان المسرح عقد الثلاثاء 9 الجاري لمناقشة أهم مجريات أحداث الموسم المسرحي للصيف الحالي، بحضور مدير إدارة المسرح فالح المطيري، ورئيس لجنة الالتزام بالعروض المسرحية د. علي حيدر، ورئيس لجنة إجازة العروض المسرحية للكبار، المخرج حسين المفيدي، ورئيس لجنة إجازة العروض المسرحية للطفل، الفنان عبدالناصر الزاير، ورئيسة لجنة متابعة عروض مسرح الكبار، مريم بهبهاني، ورئيس لجنة متابعة عروض مسرح الطفل، وائل الجابر، أنه "لا بُد من تحقيق مستوى ثقافي مأمول ومجاز ومقبول".
وذكر الزامل أنه تمت مناقشة أهم مجريات أحداث الموسم المسرحي، وتبادل الآراء بشأن إجازة بعض العروض، مشدداً على حرص الجميع على إزالة اللبس في مفهموم الإجازة أو المتابعة لتلك العروض.الزاير: التدقيق على جودة وأمان المحتوى المُقدّم للطفل
من جهته، قال رئيس لجنة إجازة العروض المسرحية للطفل، عبدالناصر الزاير، إن لجنة الرقابة على عروض مسرح الطفل معنيّة بالتدقيق على جودة وأمان المحتوى المقدم للطفل، ومراجعة النصوص، مؤكداً أن النجاح الذي حققه مسرح الأطفال بالكويت يدفعنا إلى التركيز على المضمون والمحتوى الهادف، لا الشكل.
وأضاف أن هناك ورقة عمل للشركات التي تنتج لمسرح الطفل، ليكون المحتوى المقدّم له راقياً وهادفاً وممتعاً ومفيداً.
وفي السياق، أكد د. علي حيدر أن هناك آلية جديدة للمرحلة المقبلة، وأن الأمين المساعد، مساعد الزامل، حريص على أن ترتقي العروض المسرحية للأطفال، لتكون مبنيّة على أهداف وأفكار ومفاهيم يتقبّلها المجتمع، خصوصا إن كانت متعلقة بالطفل.
وشدد حيدر على ضرورة تعاون المجلس الوطني واللجان والمؤسسات والفرق الأهلية، لما يصب في مصلحة الارتقاء بذائقة الأطفال، وحسن اختيار ما يُقدّم لهم.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة متابعة عروض مسرح الطفل، وائل الجابر، أنه جارٍ وضع اللمسات الضرورية بخصوص الجوانب الفنية لمسرح الطفل، والعمل على تعديل اللوائح بمعطيات فنيّة ترقى للذائقة العامة، من أجل عرض محتوى لائق يرفع من مستوى ذائقة الطفل، مبيناً أن الزامل تفهّم جميع الملاحظات، ووعد بنقل الآراء والمقترحات للأمين العام للمجلس، ولوزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن بداح المطيري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
إقرأ أيضاً:
تقصي الحقائق السورية: حصلنا على 95 إفادة بشأن أحداث الساحل.. وقد نمدد مهلة عملنا
كشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، عن تدوينها 95 إفادة بشأن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة بحق مدنيين عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع، موضحة أنها قامت بمعاينة مواقع ميدانية في محافظة اللاذقية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، "دونا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث وتلقينا أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام بالعاصمة السورية دمشق، أن اللجنة "عاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية".
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة "التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رؤاهم"، مردفا "نقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم".
وشدد المتحدث على أن "الظروف ليست مثالية" وأن اللجنة "تحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق"، موضحا أنهم دخلوا إلى كل المناطق التي شهدت أحداثا خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و8 آذار مارس الجاري، وما بعد ذلك.
وبحسب الفرحان، فإن "الوقت لا يزال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، موضحا أنهم "يريدون المضي في العمل على الاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".
وأشار إلى أن هناك مسلحين من فلول النظام المخلوع كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملهم الميداني، لافتا إلى أن "التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة".
وحول المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، فقد قال فرحان إن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.