ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في الغربية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية)، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والترويج عن توفير شاليهات للإيجار بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون الوفاء بما وعد أو رد المبالغ المالية.
جرى ضبط المتهم، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي – محفظة إلكترونية بها آثار لتحويلات مالية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض على شخص نصب
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع في حين بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26.4%.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق