البورصة تقرر قيد زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي المرخص لـ10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية عن قيد زيادة رأس المال المرخص به لمصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3 مليار جنيه، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية.
وأضافت البورصة، أن اللجنة وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لمصرف أبوظبى الإسلامي – مصر، من 5 مليارات جنيه الى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم (بواقع 0.
وسيتم تمويل الزيادة من توزيعات الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهى في ديسمبر 2023، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
وأضافت البورصة أسهم البنك بعد الزيادة المجانية ستندرج على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف ابوظبي الاسلامي مصر زيادة رأس المال المرخص ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال.
وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص