خطة «ابدأ» لإنقاذ أكبر مصنع للخميرة في مصر.. عائده 105 ملايين دولار سنويا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عام 2010 كان شاهدًا على وضع حجر الأساس لأكبر مصنع لإنتاج الخميرة ومشتقاتها في مصر، ليسطر نحو 1000 عامل مصري قصة كفاح ونجاح مصنع «أنجل ييست إيجيبت»، بعد دعم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» له، ليصبح أحد أكبر مصانع مجموعة «أنجل بيست الصينية العالمية» على أرض مصر، إذ تخطت مساحته 110 آلاف متر مربع بخلاف توسعات مستقبلية تقدر بنحو 13 ألف متر مربع.
وبحسب ليو جين مدير مصنع «أنجل يست إيجيبت» للتكنولوجيا الحيوية، لصناعة الخميرة ومشتقاتها، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر استعراض إنجازات مبادرة ابدأ، فإن المصنع متخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية لجميع أنواع الخميرة ومشتقاتها ومستخلص الخميرة ومشتقاته بمحافظة بني سويف بصعيد مصر بحجم عمالة 1000 عامل تقريبًا: «قررنا الاستثمار في مصر لأنها من أكبر الدول المستهدفة لنا، واخترنا بني سويف لتكون بداية فروع المصانع في مصر ومبادرة ابدأ سهلت لنا الإجراءات كافة بعدما أردنا التوسع في إنشاء خطوط للمصنع وأنهت لنا كل الإجراءات والمرافق».
تكلفة مصنع «أنجل ييست إيجيبت»أكثر من 250 مليون دولار هي التكلفة الاستثمارية للمصنع، بحسب مديره، فضلًا عن توفيره فرص عمل لأكثر من 1000 عامل مصري: «داخل مصنع أنجل ييست إيجيبت للتكنولوجيا الحيوية الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الجوار، يتكاتف العمال المصريون من أجل إنجاز مهامهم، ووصلت نسبة المكون المحلي من المادة الخام لأكثر من 90%، بينما بلغت نسبة التصدير 80% من إجمالي الطاقة الإنتاجية بحصيلة دولارية 105 ملايين دولار سنويًا».
طموح إدارة المصنع لم يقف عند هذا الحد بعد دعم مبادرة «ابدأ» لها، إذ تأمل بوصول الطاقة الإنتاجية إلى 60 ألف طن من الخمائر الحيوية ومستخلصاتها، كما تحلم بزيادة الإنتاج من 28 ألف طن خميرة إلى 40 ألف طن سنويا و20 ألف طن من مستخلصات الخميرة: «حجم التصدير بلغ 80% من الإنتاج يتم تصديره إلى 52 دولة حول العالم، وجميع منتجات المصنع طورت لتكون صديقة للبيئة ونسبة المكون المحلي 90%».
دعم كبير تلقته إدارة المصنع من مبادرة «ابدأ»، والحكومة المصرية، جعل الشركة تطمح إلى التوسع في إنشاء عدة مصانع في مصر مستقبلًا، بحسب مدير المصنع: «وجدنا ترحيبا كبيرًا من الحكومة المصرية، ونطمح في إنشاء العديد من المصانع داخل مصر لموقعها الاستراتيجي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ ابدأ فی مصر ألف طن
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بإجمالي استثمارات 3.5 مليار دولار
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا من خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 غرفة تجارة في حوالي 95 دولة، وهو ما يوفر فرصة كبيرة للوصول إلى أسواق عالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه الشبكة الدولية تتيح فرصًا واسعة للمستثمرين في كلا البلدين وتدعم البيئة الاستثمارية، لا سيما مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم الاثنين استعرض هيبة الأرقام الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 2024، حيث ارتفعت الواردات من فرنسا إلى مصر بنسبة 1.5%، كما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%. وأكد أن هذه النتائج تعكس تحسنًا في التعاون التجاري بين مصر وفرنسا، مما يعود بالفائدة على كلا الطرفين.
وأضاف هيبة أن فرنسا تعد سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية حوالي 3.5 مليار دولار، ورغم ذلك، أشار إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرات مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري وتغيرات السوق.
وأوضح هيبة أن غرفة التجارة المصرية الفرنسية تتبع هيكلًا منظمًا يعتمد على اللجان القطاعية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، والاتصالات، والصحة.
وذكر أن الغرفة تستهدف هذا العام توسيع هذه اللجان لتصل إلى 12 لجنة قطاعية لتلبية احتياجات أعضائها وتقديم الدعم المستمر لهم.
وتطرق هيبة إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، والتي تشمل توفير الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية في مصر، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية.
وأشاد بالدور الذي تلعبه السفارة الفرنسية في فتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، مشيرًا إلى تنظيم إفطارات عمل دورية مع خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات لدعم مجتمع الأعمال.
وأكد هيبة أن الغرفة تعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والسلطات الحكومية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، وبالتالي تعزيز الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.
واختتم هيبة كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار على دعمهم المستمر لتنظيم هذه الفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا وتحقيق التنمية المستدامة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة