التبسيل في جعلان بني بو حسن: تقليد سنوي يساهم في تنمية الثروة الزراعية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
العمانية – أثير
يُعد موسم حصاد وتبسيل بسور المبسلي من أبرز العادات والتقاليد المتوارثة عن الأجداد لدى المزارعين في قرية فلج المشايخ بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية.
ويشكل موسم حصاد المبسلي عائدًا اقتصاديا لأهالي الولاية، يحرص عليه المزارعون سنويا نظرا لأهميته في توفير نفقات الرعاية والاهتمام بالنخلة، حيث يبدأ موسم حصاد التبسيل من أواخر شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو من كل عام، ويتميز بوفرة الإنتاج.
وقال سالم بن سلطان العريمي مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية جعلان بني بوحسن إن عدد نخيل المبسلي بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية يبلغ 115 ألف نخلة، فيما بلغت كمية إنتاجها 7,798 ألف طن في عام 2023م، بمتوسط إنتاج 68 كيلو للنخلة الواحدة.
وأضاف العريمي أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع شركة تنمية نخيل عمان على شراء البسور بمختلف أنواعها لتحويلها إلى قيمة مضافة تساهم في تعزيز العائد الاقتصادي وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.
ووضّح أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بدور مهم في تطوير منظومة قطاع التمور من خلال تبني الطرق الحديثة في الزراعة ورعاية أشجار النخيل والعناية عبر برامج الوقاية لأهم آفات النخيل إلى جانب القيام بأعمال البحوث والإكثار النسيجي والإرشاد الزراعي.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى سنوياً لتقديم عدد من أصناف النخيل النسيجية المتنوعة وتوزيعها على المزارعين ووضع العديد من البرامج لحماية أشجار النخيل من خطر الآفات الزراعية خاصة (حشرة دوباس النخيل) و(سوسة النخيل الحمراء) التي تؤثر سلبا على أشجار النخيل.
وحول مراحل عملية التبسيل قال خميس بن حمد المشايخي من سكان فلج المشايخ تبدأ عملية التبسيل بعد أن تصبح ثمار نخلة المبسلي مكتملة الإصفرار ” بسر” ومن ثم تتم عملية الحصاد تسمى الجداد، ثم يقوم المزارعون بنقله إلى ما يسمى (التركبة) للقيام بعملية الطهي ثم وضعه على (الدعون) لتجفيفه لمدة ما يقرب من 5 حتى 7 أيام حسب درجة حرارة الجو الخارجية وبعدها يتم تجميعه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جعلان بنی
إقرأ أيضاً:
احذر .. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة طبقا لقانون الري
تضمن قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع النخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.
عقوبة قطع النخيلووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان