«زاتكا» تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن مايو ويونيو
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مايو ويونيو الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري كحدٍ أقصى.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care ) X أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa) .
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا أهم الآخبار أخر أخبار السعودية السلع الانتقائیة
إقرأ أيضاً:
تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار تؤرق حياة المواطنين في شبوة
الجديد برس| خاص|
شكى مواطنون في مدينة زنجبار، محافظة أبين، الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، من تفاقم معاناتهم المعيشية بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية والانهيار المستمر للعملة المحلية، مما جعلهم غير قادرين على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
وأعرب الأهالي عن استيائهم من صمت الحكومة وعجزها عن اتخاذ أي خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث يواجه المواطنون ظروفًا معيشية كارثية وسط تردٍّ مخيف للوضع الاقتصادي دون أي تحرك رسمي يُذكر.
وأكد مواطنون في زنجبار أن السلطات المحلية منشغلة بفرض الجبايات عبر الأجهزة الأمنية والعسكرية، فيما يواجه السكان شبح الجوع والفقر، مما يزيد من معاناتهم اليومية في ظل انعدام أي حلول حكومية فعلية للحد من التدهور الاقتصادي.
ويعاني سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة الرئاسي وحكومته الموالية للتحالف من تردي الأوضاع المعيشية وانهيار متواصل للعملية المحلية، وتدهور شبه كامل للخدمات العامة، ما تسبب بحالة سخط شعبي واسع ضد حكومة بن مبارك ورئاسي العليمي الذين لم يحركوا أي ساكن أمام هذه المعاناة المتفاقمة للحياة المعيشية للمواطنين في تلك المناطق.