بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة المكرمة لموسم 1446هـ
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج لموسم حج 1446هـ.
ودعت اللجنة جميع المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح مبانيهم إلى التقدم للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة
.تحسين مستوى الخدمات
أوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتسريع عملية استخراج تصاريح الإسكان للمواطنين الراغبين في تأجير مساكنهم.
وأشارت إلى أن استقبال الطلبات يتم عبر المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من الأمانة.
مواعيد التقديم
حددت الأمانة فترة استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب القادم، بينما سيكون آخر موعد لإصدار التصاريح في نهاية شهر شعبان.
وأكدت الأمانة أن المكاتب الهندسية الاستشارية، بالتعاون مع الدفاع المدني، ستقوم بالكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة، ومنح شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان.
دعت الأمانة أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها إلى الالتزام بجميع الاشتراطات واستيفاء كافة عناصر السلامة والأمان المطلوبة وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.
كما ناشدت الأمانة المواطنين بسرعة التقديم في أوقات مبكرة لتفادي التأخير والازدحام، مؤكدة أهمية الالتزام بما أشير إليه لضمان سلاسة العملية وتوفير أفضل الخدمات للحجاج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري مكة المكرمة مكة المكرمة موسم الحج 1446 سكن الحجاج
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.
بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.
وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف