أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5% ، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.

وزيرة البيئة تشارك فى حفل تسليم جائزة الصحافة المصرية وزيرة البيئة تُشدد على ضرورة التعامل مع الملفات التى تمس المواطنين بشفافية

وأوضحت فؤاد، أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الإجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر  جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل ، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها حيث أن وزارة  البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الاوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥ الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية ، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً ، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كلاً من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة،  في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة.

ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية ، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال  تحقيق التوافق البيئ للصناعات ،وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والإلتزام البيئى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى  الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو ، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع ، لافتاً إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الالكترونية مما سهل عمليات إستخراج الموافقات البيئية ، كما استعرض ابو سنه برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الإستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.

وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة إلتزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته انه لن يكون هناك اي تأخير في إصدار الموافقات  البيئة للحصول على  الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية  لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة   في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.

وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير هیئة التنمیة الصناعیة وزیرة البیئة وزارة البیئة شئون البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى .

وتعمل الحكومة على مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية من خلال دفع جهود التحول الرقمى لتطوير أداء مختلف القطاعات باستخدام التكنولوجيا، ورقمنة الخدمات الحكومية، وبناء الإنسان وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، موضحا أنه يتم اعتماد عدد من الآليات التى تستهدف جذب المواطنين لاستخدام المنصات الرقمية.

أبرزها مؤسسة «أبو العينين».. الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لجهود التحالف الوطني والعمل الأهليوزير العمل: 3 % حد أدنى لزيادة العلاوة السنوية وتٌرفع بحسب طبيعة كل منشأةوزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملينوزير الأوقاف: الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ومآثرهم خالدة في تاريخ الوطن

كما أن استراتيجية مصر الرقمية تشمل وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات؛ و يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروع أخر لإحلال كابلات الألياف الضوئية، بديلاً عن الكابلات النحاسية.

مقالات مشابهة

  • المناطق الصناعية في مصر.. محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
  • مناقشة التقييم البيئي بمدينة محاس الصناعية
  • لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
  • رئيس جامعة كفر الشيخ: المرأة المصرية نموذج للكفاح والنجاح ومساهم رئيسي في التنمية
  • التنمية المحلية: مشروعات النظافة وتحسين البيئة مستمرة في المحافظات
  • الهطالي: المرأة شريك في التنمية المستدامة
  • وزير السكن: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية
  • مجدي البدوي: المرأة العاملة شريك أساسي في مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية
  • وزير الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة