كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، وبحث إجراءات كافة القطاعات المعنية، للحد من الزيادة السكانية، بهدف الوصول إلى النتائج الإيجابية، وتحقيق التنمية المستدامة.

استهل محافظ الفيوم، الاجتماع بالترحيب بنائب وزير الصحة والسكان، وكافة الحضور، مؤكداً أهمية القضية السكانية، وضرورة وضع حزمة من الحوافز، والآليات المناسبة لتحسين مؤشراتها، وعلاج بعض الممارسات الخاطئة، للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، موضحاً أن المشكلة تختلف من قرية لأخرى، وتحتاج إلى تدخل مختلف في كل منطقة، لوضع الحلول الملائمة لطبيعة كل قرية.

وأكد المحافظ، أن القضية السكانية، ليست قضية مجتمع أو بلد بحسب، بل هي قضية كل فرد في المجتمع، ويجب على الجميع الإحساس بالمسئولية والمشاركة بإيجابية في تلك القضية، لافتاً إلى ضرورة توحيد كافة الجهود، لتحسين المؤشرات والخصائص السكانية، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على التنمية الاقتصادية.

وثمّن «الأنصاري» جهود المجلس القومي للسكان، وجهود جامعة الفيوم، والمجتمع المدني، والطبي، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكافة الجهات المعنية بالقضية السكانية في المحافظة، مؤكداً ضرورة تحديد المهام، وتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على شتى المجالات، كونها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التي تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل في تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.

وأوضحت أن «الألف يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وترجع تسميتها بالـ"ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخصائص السكانية في مصر.

وأكدت «الألفي» أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» توفر للدولة مئات المليارات التي تُنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا اهملت هذه الفترة، فضلاً عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية، وإعدادها للولادة الطبيعية، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبياً.

وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد، وضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنوياً، مضيفة أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، مما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى كل عام، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، فتتكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.

ونوهت نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تضمن تنشأة طفل سليم وسوي نفسياً، وإقناع الأم والأب والأسرة، بأهمية المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، مبينة أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصري، بعد الأمن القومي المصري، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التي تطلقها الدولة.

وشددت على أن الاهتمام بالألف يوم الذهبية، سيكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050، مشيرة إلى أهمية تنمية الوعي لدى الآباء والأمهات الجدد بدءاً من فترة ما قبل الزواج، حول كيفية تنشئة جيل سوي نفسياً وسليم جسدياً.

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل من خلال غرف المشورة الأسرية المربوطة إلكترونياً مع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، لضمان المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، من خلال حصول كل الفتيات والسيدات على مشورة ماقبل وأثناء الحمل، فضلاً عن متابعتها وطفلها بعد الولادة لمدة عامين، ورعايته بمفرده لتحقيق أمنه الغذائي والتطوري والنفسي والبيئي.

وأضافت، أن المبادرة تعمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد الدولا وهي مساعدة الولادة والقابلات بالمستشفيات، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة من خلال الحضانات، وتلافي الممارسات الخاطئة داخل الحضانة، والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض التي يعاني منها الطفل طوال حياته، إضافة إلى تطبيق الممارسات الصديقة للأم والطفل، وتطبيق رعاية الجلد للجلد في الساعة الأولى من الولادة “الحضن الدافىء" وإتاحة الرضاعة الطبيعية للأم من الساعة الأولى بعد الولادة وكذلك داخل الحضانة من أجل أمهات وأطفال أصحاء نفسياً وجسدياً.

وفي ذات السياق، أكدت الألفي أهمية العمل عىل تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع بالمحافظة الذي بلغت نسبته 19% عام 2024، وبلغ 25 % في الأطفال دون سن الخامسة وفقا لمؤشر نفس العام، فضلا عن بلوغ نسبة الطلب غير الملبى لوسائل منع الحمل إلى 14.1%.

فيما استعرضت مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، بعض المؤشرات الخاصة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال المرحلة الماضية، مقارنة بمؤشرات الجمهورية، وما اتخذ من إجراءات، للحد من الزيادة السكانية، بناءً على توجيهات السيد المحافظ، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، بالإضافة إلى عرض بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، واستعراض أهم مؤشرات المسح السكاني 2021/2024، ومقارنة محافظة الفيوم بالوجه القبلي، وإجمالي الجمهورية.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للسكان، أن محافظة الفيوم تواجه مجموعة من التحديات، منها ارتفاع نسبة الريف والتي تمثل نحو 77 % مما يدل على ترسّخ بعض العادات والتقاليد، كالزواج المبكر «القاصرات» والإنجاب المبكر، مضيفة أن هناك تحسنا ملحوظا في معدلات المواليد بجميع مراكز المحافظة، حيث بلغت نسبة المواليد لعام 2023، نحو 20,7%.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتورة مرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، ووكيلي وزاراتي التربية والتعليم، والأوقاف، ورئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، وسحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس، وإيناس جبيلي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، وإيمان زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة غادة هلال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالفيوم، وممثلي الجهات المعنية أعضاء المجلس.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة عبلة الألفي الدكتور أحمد الأنصاري الألف یوم الذهبیة معدلات الولادات المجلس القومی وزیر الصحة من خلال

إقرأ أيضاً:

مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن

سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس الدورة العشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزيرة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزارى للهيئة فى دورته ال٢١، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع الوزاري للهيئة في دورته الحادية والعشرين بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

بحضور المهندس عبد الرحمن  الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، الدكتورة مني على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان ، الدكتور  سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، السفير جلال إبراهيم عبد الله ممثلا عن وزير البيئة اليمني، والدكتور زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني على توليه رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة، معربة عن ثقتها ان تلبي قيادة الأردن للهيئة خلال هذه الفترة الحاسمة من التطورات والتحديات في إقليمنا العربي وخاصة البحر الأحمر ، آمال وتطلعات الدول الأعضاء، بمواصلة جهود تعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية، بهدف الحفاظ على مواردنا الطبيعية، بما يعزز توقعاتنا  بإسهام اردني متميز يحقق التطلعات المنشودة وقادر على التصدي للتحديات، واستكمال ما تم القيام به في الرئاسات السابقة بدعم كبير من المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزيرة البيئة أن إيمانها بمقولة "نحن لا نرث الطبيعة من أسلافنا؛ بل نحتفظ بها كأمانة لأحفادنا... لأن البشرية جزء من الطبيعة، كما أن الطبيعة جزء من البشرية"، يؤكد على الصلة الوثيقة بين الناس والبيئة والتنمية، وضرورة تطبيق سياسات ومشروعات تستطيع ان تعالج التحديات البيئية التي تواجه منطقتنا.

كما ثمنت د. ياسمين فؤاد التعاون مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة خلال العامين الماضيين، لتطوير المؤسسة وبذل الجهود اللازمة، والتي كان من اهم انجازاتها الخروج بخطة عمل البحر المتوسط التي تم توقيعها بين الهيئة واتفاقية برشلونة لضمان الأنشطة المشتركة بين البحرين، وايضاً خطة العمل الاقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني والتي ساهمت في عملية التنمية المستدامة للثروة السمكية في منطقتنا، إلى جانب العمل المعتاد الذي يتمثل في تنفيذ الخطة الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بإضافة ملحق خاص للمواد الخطرة المنقولة، وغيرها من الإنجازات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أحد أهم الإنجازات خلال رئاسة مصر للهيئة في العامين الماضيين، وهو تحديث البنية الهيكلية للهيئة ومواكبة التحديات الإدارية وتحسين الحوكمة والهيكلة المؤسسية، ووضع خطة التطوير ومراجعة الهيكل الإداري وتحديث رواتب العاملين، بما يعد بمثابة نقلة نوعية تساعد الهيئة على القيام بعملها لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، مثمنة جهود المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والتنمية والزراعة السعودي للخروج بقرار مجلس الأمناء لضمان تحقيق إعادة الهيكلة وتعزيز الشكل المؤسسي للهيئة لتتواكب مع التطورات الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة أيضا على تميز الدورة العشرين للهيئة بادراك مفاهيم الاقتصاد الأزرق وما تحويه من محاور أخرى لها علاقة وثيقة بمفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ان التحديات الاستثنائية التي تواجه البحر الأحمر وإقليمنا العربي،  تتطلب مجهودات استثنائية من ناحية التمويل وتبادل وتنمية القدرات، وكان من اهم الخطوات القدرة على إعادة تشكيل التنمية الاقتصادية لتكون في قلب المشروعات الخاصة بالعمل وليس العكس كما كان متبع.

كما ثمنت الوزيرة المصرية الجهود المبذولة من الأمين العام والأمانة الفنية للهيئة وجهود الدول الأعضاء وممثليها في المشاركة بجدية في مختلف الأعمال الخاصة بالهيئة، ودعم المملكة العربية السعودية لجهود رئاسة مصر للدورة السابقة لاتخاذ القرارات اللازمة، ودور اعادة نقاط الاتصال الوطنية للدول الأعضاء مرة أخرى في رفع الوعي وتحسين التواصل بين الأعضاء للخروج بعمل جماعي متناغم.

وعرضت وزيرة البيئة خلال فعاليات الجلسة عدد من المقترحات في مجال تعزيز موازنة الهيئة وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعات تواجه التحديات البيئية، ومنها الاستفادة من التمويلات المخصصة للعمل في الحلول القائمة على الطبيعة للاستفادة منها في تعزيز صون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من المخصصات التمويلية للدول الاعضاء في مرفق البيئة العالمية GEF، وذلك لمجالات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، بحيث يمكن ان تشارك اكثر من دولة في تخصيص التمويلات المخصصة لها او جزء منها في تنفيذ مشروع بحجم تمويلي كبير يركز على مجال محدد كنوع من المساهمة لتلبية حاجة إقليمية ملحة.

كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على إتاحة تمويل لمشروعات الهيئة تحت مظلة المسئولية المجتمعية لها، وأيضا التعاون مع الشركات العالمية والإقليمية في مواجهة تلوث البلاستيك لدعم جهود الهيئة في هذا المجال، وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال الحفاظ على الشعاب المرجانية، مؤكدة ان مصر ستقدم ورقة عمل بهذا الشأن لعرضها على المجلس الوزاري للهيئة.

وشهدت فعاليات اجتماع الدورة الجديدة اعتماد جدول الأعمال ومناقشة بنود الاجتماع، و إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024، والتطوير الإداري وخطة الهيئة التطويرية،  والموقف المالي للهيئة عن عام ٢٠٢٤،  كما  تم اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 - 2026، ومناقشة خطط عمل الهيئة في عدد من المجالات.

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقنين الأراضي
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • الصحة: زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34
  • «الصحة»: فحص 7.5 مليون طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
  • «الصحة»: تقديم خدمات الفحص السمعي لـ7 ملايين و523 ألف طفل
  • الصحة: فحص 7 ملايين و523 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج السمع لدى الرضع
  • مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن
  • وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» في قنا
  • لمعتمر رمضان.. كل ما تحتاج معرفته عن أهمية لقاح الحمى الشوكية
  • منحة 12 مليون يورو.. تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للسكان