النائب العام يأمر بالتصدي لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة على الطرق الساحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين بتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين بالبيان الصادر عن النيابة العامة في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة، وهو ما يعرض حياة مرتادي هذه الطرق، وأموالهم للأخطار.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية، وسوف تتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة، بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي سائقي المركبات الطرق الساحلية للسرعة المقررة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في احتياطي هبرة
يمانيون/ صنعاء وجه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم بالإفراج عن عدد من المساجين في احتياطي هبرة، أثناء تفقده ومعه رئيس نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة القاضي أحمد أبو منصر، أوضاع السجون المركزية والاحتياطية.
واطلع النائب العام ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، ووكيل نيابة بنى الحارث القاضي هيثم السنيدار، على الإجراءات المتخذة حيال السجناء رهن التحقيق والمحكومين، والبيانات المسجلة بشأنهم بنظام السجناء ومدى تطابقها مع افادتهم أثناء المقابلات.
وشمل المفرج عنهم، سجناء محكومين ممن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير وبالضمان اللازم في قضايا رهن تحقيق، إلى جانب سجناء معسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق للغير عجزوا عن سدادها.
وأكد النائب العام أن الزيارات للسجون مستمرة للإفراج عن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم بمناسبة الشهر الفضيل، وفقا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأهاب برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة سرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء، وكذا متابعة القضايا المضبوطة لدى أجهزة الضبط القضائي والتأكد من سلامتها القانونية وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.