وكيل النواب: كتابة التقرير النهائي لبرنامج الحكومة الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إنه بعد انتهاء اللجنة من اجتماعاتها الإثنين المقبل، تقوم الأمانة الفنية بكتابة التقرير متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة.
جاء ذلك في أول اجتماعات اللجنة اليوم بحضور الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما يشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وأعلن أن مجلس النواب، يناقش تقرير اللجنة في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، حيث يعقب تلك المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن مدة عمل اللجنة 10 أيام.
وأوضح رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن الاجتماعات تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بواقع اجتماعين كل يوم، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه تتم دعوة الوزراء في الحكومة الجديدة تباعا، على أن يكون هناك اجتماع واحد يوم الجمعة المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب الإثنين المقبل كتابة التقرير وکیل مجلس النواب الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب قبيل رفع الجلسة، على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وكان قد أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.