يوم جدلي بين ثورة أو انقلاب ولم تُعلن العام الماضي.. هل 14 تموز عطلة؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، عدم إمكانية إضافة أي عطلة على قانون العطل الرسمية خارج اطار مجلس النواب، في الوقت الذي تتزايد التساؤلات عما اذا سيتم تعطيل الدوام الرسمي يوم 14 تموز بعد رفعه من قانون العطل الرسمية. وردًا على المعلومات المتداولة عن اقدام رئيس الجمهورية على تعديل قانون العطل واضافة عطلتي 14 تموز و3 تشرين الأول الى القانون الذي تمت المصادقة عليه، قال الخفاجي للسومرية نيوز، انه "لايمكن إضافة أي عطلة على قانون العطل الرسمية الذي صوت عليه مجلس النواب وتمت المصادقة عليه".
وبين أنه "في حال توجهت الحكومة او رئيس الجمهورية لاضافة أي عطلة على القانون، فيجب إعادة رفع القانون الى مجلس النواب لقراءته قراءة أولى وثانية والتصويت عليه ويسير في المسار التشريعي المتعارف عليه لتشريع القوانين، ولايمكن إضافة تعديل دون تصويت البرلمان".
وأشار الى ان "عطلة 3 تشرين الأول التي كانت محددة كيوم وطني عراقي وهو ذكرى دخول العراق الى عصبة الأمم، هو يوم جدلي ويوجد قانون خاص لليوم الوطني العراقي، الا انه تم تأجيله وتأخيره من قبل البرلمان لانه يوم جدلي ولايشكل أي ذاكرة في اذهان او وجدان العراقيين، حيث يجب ان يكون اليوم الوطني له أثر على ذاكرة العراقيين".
اما فيما يخص يوم 14 تموز، وتأسيس الجمهورية، وصف الخفاجي هذا اليوم بأنه "يوم جدلي أيضًا"، فهناك عدم اتفاق على توصيف هذا اليوم هل هو ثورة أم انقلاب، وبغض النظر عن مآلاته والتحول من الملكية الى النظام الجمهوري، فهو تضمن إراقة دماء وتمثيل بالجثث وربما من غير المناسب اعتباره يوما وطنيا لتأسيس الجمهورية".
وخلال اليومين الماضيين، تكشفت معلومات متداولة عن توجه رئيس الجمهورية لتعديل قانون العطلات بإضافة يوم 14 تموز وهو يوم تأسيس الجمهورية، ويوم 3 تشرين الأول اليوم الوطني العراقي كعطل رسمية، الا ان إضافة هذه العطل تستوجب تصويت البرلمان، ومن غير الممكن ان يتمكن البرلمان خلال 3 أيام فقط من تشريع هذه الإضافة والتصويت عليها، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا سيكون يوم 14 تموز الجاري الموافق يوم الاحد المقبل عطلة رسمية وفق القانون.
لكن مراقبين أشاروا الى إمكانية ان تصدر الحكومة قرارا بتعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد، كعادة العطلات التي تكون غير منظمة بقانون، ويتم إقرارها عادة بقرار من مجلس الوزراء سنويًا.
وطوال السنوات الماضية كانت الحكومة العراقية تعلن عطلة رسمية يوم 14 تموز، الا انه في عام 2023 لم يتم الإعلان عن عطلة 14 تموز لانه كان يوافق حينها أساسا يوم جمعة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون العطل
إقرأ أيضاً:
تتسبب بتضخم مالي كبير.. الساعدي يشخص نقطة خلاف نيابية حول قانون المخدرات
السومرية نيوز – خاص
كشف نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، أبرز الخلافات مع لجنة الصحة النيابية حول قانون المخدرات، فيما أشار الى موقف الداخلية من تسمية القانون. وقال الساعدي في حديث للسومرية نيوز: "قدمت مقترح قانون المخدرات في بداية الدورة وعملنا عليه أكثر من سنة وكانت استضافات كثيرة وتمت قراءته الأولى بعد جهدنا مع لجنة الصحة".
وأضاف ان "هناك نقطة خلاف حول تسمية الموقع وهل سيكون وكالة اما هيأة او مديرية ووجهة نظر اللجنة القانونية ان تبقى مديرية عامة بالمخدرات وهذا جزء مهم".
وأشار الى "أطراف في وزارة الداخلية تعمل جاهده لجعلها هيأة واعترضنا عليه لأنه سيتسبب بتضخم كبير وتوفير أموال طائلة والذي ينتج عنه ترهل كبقية الهيئات".
وبين ان "الان نحن مع وزارة الصحة والرؤية واحدة بان نمضي على اعداد التقرير والعمل على اكمال هذا القانون المهم وسحب كافة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل النواب".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، إن "اللجنة ستعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017".
وبتاريخ 2023-07-12، أرسلت رئاسة الجمهورية، مشروع تعديل قانون المخدرات لمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017) إلى مجلس النواب.
«الحوار الوطني»: استراتيجية الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة