ضبط قضايا اتجار بالعملة بـ5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بـ5 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط قضايا اتجار بالعملة العملات الأجنبية الحوادث
إقرأ أيضاً:
اختلسوا 8 ملايين و800 ألف جنيه.. قرار عاجل ضد 4 مسئولين بشركة للإنشاء
قررت جهات التحقيق إحالة 4 مسئولين بشركة للإنشاء والصناعة إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم باختلاس 8 ملايين و800 ألف جنيه من أموال الشركة، والتزوير في مستنداتها الرسمية.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 1192 لسنة 2025 جنايات الشروق والمقيدة برقم 40 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، اتهام 4 مسئولين باختلاس مبالغ مالية وتزوير محررات مالية رسمية خاصة بشركة للإنشاء والصناعة وهي من كبرى الشركات المساهمة العاملة في مجال التشييد والبناء.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث استغل منصبه كمدير مالي بالشركة وأصدر أذون صرف موقعة منه لصرف المبالغ محل الاختلاس، وذلك بموجب فواتير مزورة منسوبة لشركات وهمية.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم الرابع باستلام هذه المبالغ بحكم موقعه كمسئول توريد، دون أن يتم تسليم أي بضائع أو خدمات حقيقية مقابلها، ما جعل المتهمين يستولوا على المبلغ.
على جانب آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، السجن المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغا ماليا من جهة عمله بدائرة قسم شرطة قليوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ج.م" 50 سنة - أمين مخزن فرع قليوب بشركة الشمعدان للصناعات الغذائية - مقيم ٣٦ شارع عبده غريب - أرض أبو سعده - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية، في القضية رقم ٧٤٦٥ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ٤٣٤٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها وبرقم ٥٦٤ لسنة ۲۰۲٤ أموال عامة استئناف طنطا لأنه بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، بصفته ( أمين مخزن ) من بين العاملين بشركة الشمعدان الصناعية الغذائية - إحدى شركات المساهمة المصرية التي لا تساهم فيها الدولة بنصيب - اختلس بضائع قيمتها ۱۱۳۸۰٤,٥ جنيهاً " مائة وثلاثة عشر الفأ وثماني مائة وأربعة جنيها وخمسون قرشا " والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان بأن استلمها ( البضائع ) كأمين مخزن لبيعها لعملاء الشركة إلا أنه لم يورد ثمنها أو يردها لجهة عمله واختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.