وكيل النواب: الهدف من تشكيل اللجنة الخاصة إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الدولة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رحب المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب - رئيس اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة بجميع الأعضاء، وذلك في أول اجتماع لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
كما رحب بكل من الوزراء الحاضرين، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح سعد الدين، أنه عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها، مشيرا إلى أن اللجنة أمام وقت مضغوط جدا.
وأضاف بمجرد تشكيل اللجنة مكتب المجلس انعقد على الفور وأعددنا جدول لأعمال اللجنة بمعدل اجتماعين في اليوم بداية من اليوم وحتى يوم الإثنين القادم بما في ذلك غدا الخميس والجمعة والسبت، وأن يوم الجمعة فقط سيكون اجتماع واحد، قائلا «وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من الوزراء المعنيين، وتم إبلاغ جميع الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول المستشار وزير الشئون النيابية للتنسيق مع الوزراء المعنيين، وكنا حريصون أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع، ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة، مؤكدا الاستماع لكل الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.
وأوضح ان اللجنة الخاصة تضم نواب متخصصون في جميع المجالات، وهم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب، وأن اللجنة الخاصة عددها 42 نائب، مؤكدا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية.. .ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من أعضاء اللجنة حول البرنامج على الوزراء المعنيين.
وقال أؤكد لحضراتكم أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصري بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًمدبولي: يجب على الوزراء التواصل المستمر مع أطياف المجتمع وأعضاء مجلس النواب
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 21 يوليو بعد الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وكيل مجلس النواب الوزراء الجدد تشكيل لجنة خاصة الوزراء المعنیین اللجنة الخاصة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.