وكيل النواب: الهدف من تشكيل اللجنة الخاصة إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الدولة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رحب المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب - رئيس اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة بجميع الأعضاء، وذلك في أول اجتماع لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
كما رحب بكل من الوزراء الحاضرين، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح سعد الدين، أنه عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها، مشيرا إلى أن اللجنة أمام وقت مضغوط جدا.
وأضاف بمجرد تشكيل اللجنة مكتب المجلس انعقد على الفور وأعددنا جدول لأعمال اللجنة بمعدل اجتماعين في اليوم بداية من اليوم وحتى يوم الإثنين القادم بما في ذلك غدا الخميس والجمعة والسبت، وأن يوم الجمعة فقط سيكون اجتماع واحد، قائلا «وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من الوزراء المعنيين، وتم إبلاغ جميع الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول المستشار وزير الشئون النيابية للتنسيق مع الوزراء المعنيين، وكنا حريصون أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع، ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة، مؤكدا الاستماع لكل الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.
وأوضح ان اللجنة الخاصة تضم نواب متخصصون في جميع المجالات، وهم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب، وأن اللجنة الخاصة عددها 42 نائب، مؤكدا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية.. .ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من أعضاء اللجنة حول البرنامج على الوزراء المعنيين.
وقال أؤكد لحضراتكم أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصري بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًمدبولي: يجب على الوزراء التواصل المستمر مع أطياف المجتمع وأعضاء مجلس النواب
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 21 يوليو بعد الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وكيل مجلس النواب الوزراء الجدد تشكيل لجنة خاصة الوزراء المعنیین اللجنة الخاصة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب لـ "وزير المالية": متى يتم الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية؟
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا لها، الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 5 من نوفمبر 2024 بشأن جهود وزارة المالية ومستهدفاتها في ضوء برنامج عمل الحكومة، بحضور الوزير.
من جانبه، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع اللجنة،اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وتساءل وكيل خطة النواب، عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018 ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل "سالم" عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية، حيث بلغت 6 مليار جنية فقط رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة على بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات.
كما سأل وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، وعن تكلفة هذا الانفاق؟
وقد أكد وزير المالية أحمد كجوك، في إجابته على اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلًا من حزمة التيسيرات الضريبية، وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمهم لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول الغير مستغلة، أكد وزير المالية، أنه سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من الآلاف الأصول الغير مستغلة لتعظيم الإيرادات.
وأضاف أنه بالنسبة للضرائب العقارية سيتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثه، بأن حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة، وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الأرقام وإبلاغ اللجنة بها.