«أبوظبي الإسلامي» يرفع رأسماله المرخص به إلى 10 مليارات جنيه والمدفوع إلى 6 مليارات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء على قيد زيادة رأس المال المرخص به لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليار جنيه، بجدول قيد الأوراق المالية.
وذكرت البورصة في بيان لها أنها وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، من 5 مليارات جنيه مصري إلى 6 مليارات جنيه مصري بزيادة قدرها مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الزيادة موزعة على 100 مليون سهم، بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة، بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد.
وأشارت إلى أن الزيادة ممولة من توزيعات الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2023، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وأضافت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني، بواقع 0.2 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى، لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء.
واستطردت، أن أسهم البنك ستدرج بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي علي اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد المقبل بواقع 600 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
اقرأ أيضاًتعافي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
قبل اجتماع المركزي.. بنكي «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري
صافي الأرباح المجمعة لبنك QNB ترتفع لـ13.7 مليار جنيه بنهاية يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مصرف أبوظبي الإسلامي ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم