عبلة الالفي ومحافظ الفيوم يبحثان الإجراءات الواجب اتباعها للحد من الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، وبحث إجراءات كافة القطاعات المعنية، للحد من الزيادة السكانية، بهدف الوصول إلى النتائج الإيجابية، وتحقيق التنمية المستدامة.
.في بداية الاجتماع رحب محافظ الفيوم، الاجتماع بنائب وزير الصحة والسكان، وكافة الحضور، مؤكداً أهمية القضية السكانية، وضرورة وضع حزمة من الحوافز، والآليات المناسبة لتحسين مؤشراتها، وعلاج بعض الممارسات الخاطئة، للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، موضحاً أن المشكلة تختلف من قرية لأخرى، وتحتاج إلى تدخل مختلف في كل منطقة، لوضع الحلول الملائمة لطبيعة كل قرية.
وأكد المحافظ، أن القضية السكانية، ليست قضية مجتمع أو بلد بحسب، بل هي قضية كل فرد في المجتمع، ويجب على الجميع الإحساس بالمسئولية والمشاركة بإيجابية في تلك القضية، لافتاً إلى ضرورة توحيد كافة الجهود، لتحسين المؤشرات والخصائص السكانية، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على التنمية الاقتصادية.
وثمّن «الأنصاري» جهود المجلس القومي للسكان، وجهود جامعة الفيوم، والمجتمع المدني، والطبي، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكافة الجهات المعنية بالقضية السكانية في المحافظة، مؤكداً ضرورة تحديد المهام، وتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على شتى المجالات، كونها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التي تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل في تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.
وأوضحت أن «الألف يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وترجع تسميتها بالـ"ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخصائص السكانية في مصر.
وأكدت «الألفي» أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» توفر للدولة مئات المليارات التي تُنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا اهملت هذه الفترة، فضلاً عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية، وإعدادها للولادة الطبيعية، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبياً.
وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد، وضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنوياً، مضيفة أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، مما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى كل عام، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، فتتكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.
ونوهت نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تضمن تنشأة طفل سليم وسوي نفسياً، وإقناع الأم والأب والأسرة، بأهمية المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، مبينة أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصري، بعد الأمن القومي المصري، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التي تطلقها الدولة.
وشددت على أن الاهتمام بالألف يوم الذهبية، سيكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050، مشيرة إلى أهمية تنمية الوعي لدى الآباء والأمهات الجدد بدءاً من فترة ما قبل الزواج، حول كيفية تنشئة جيل سوي نفسياً وسليم جسدياً.
ولفتت إلى أن المبادرة تعمل من خلال غرف المشورة الأسرية المربوطة إلكترونياً مع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، لضمان المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، من خلال حصول كل الفتيات والسيدات على مشورة ماقبل وأثناء الحمل، فضلاً عن متابعتها وطفلها بعد الولادة لمدة عامين، ورعايته بمفرده لتحقيق أمنه الغذائي والتطوري والنفسي والبيئي.
وأضافت، أن المبادرة تعمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد الدولا وهي مساعدة الولادة والقابلات بالمستشفيات، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة من خلال الحضانات، وتلافي الممارسات الخاطئة داخل الحضانة، والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض التي يعاني منها الطفل طوال حياته، إضافة إلى تطبيق الممارسات الصديقة للأم والطفل، وتطبيق رعاية الجلد للجلد في الساعة الأولى من الولادة “الحضن الدافىء" وإتاحة الرضاعة الطبيعية للأم من الساعة الأولى بعد الولادة وكذلك داخل الحضانة من أجل أمهات وأطفال أصحاء نفسياً وجسدياً.
وفي ذات السياق، أكدت الألفي أهمية العمل عىل تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع بالمحافظة الذي بلغت نسبته 19% عام 2024، وبلغ 25 % في الأطفال دون سن الخامسة وفقا لمؤشر نفس العام، فضلا عن بلوغ نسبة الطلب غير الملبى لوسائل منع الحمل إلى 14.1%.
فيما استعرضت مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، بعض المؤشرات الخاصة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال المرحلة الماضية، مقارنة بمؤشرات الجمهورية، وما اتخذ من إجراءات، للحد من الزيادة السكانية، بناءً على توجيهات السيد المحافظ، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، بالإضافة إلى عرض بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، واستعراض أهم مؤشرات المسح السكاني 2021/2024، ومقارنة محافظة الفيوم بالوجه القبلي، وإجمالي الجمهورية.
وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للسكان، أن محافظة الفيوم تواجه مجموعة من التحديات، منها ارتفاع نسبة الريف والتي تمثل نحو 77 % مما يدل على ترسّخ بعض العادات والتقاليد، كالزواج المبكر «القاصرات» والإنجاب المبكر، مضيفة أن هناك تحسنا ملحوظا في معدلات المواليد بجميع مراكز المحافظة، حيث بلغت نسبة المواليد لعام 2023، نحو 20,7%.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والسيد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتورة مرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، ووكيلي وزاراتي التربية والتعليم، والأوقاف، ورئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والسيدة سحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس، وإيناس جبيلي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، وإيمان زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة غادة هلال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالفيوم، وممثلي الجهات المعنية أعضاء المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم مؤشرات القضية السكانية الزيادة السكانية رعاية حديثي الولادة زواج القاصرات الدكتورة عبلة الألفي الدكتور أحمد الأنصاري الألف یوم الذهبیة الزیادة السکانیة معدلات الولادات المجلس القومی وزیر الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.