#سواليف

بيان صادر عن #تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول #نظام #تخفيض #اشتراكات #تأمين #الشيخوخة و #العجز والوفاة للعاملين في منشآت #القطاع_الخاص لسنة 2024

أوصت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بضرورة مراجعة قرار تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص للعمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ويسجلون أول مرة في الضمان الاجتماعي، لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للعاملين، واتخاذ إجراءات من قبل الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص لتعزيز فرص العمل للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثلاثين وضمان عدم تعرضهم للتمييز بسبب عمرهم.


وقالت “تمكين” في بيان صادر عنها إن نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024، سيسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين ولم يسبق لهم الاشتراك في الضمان الاجتماعي بنسبة (50) بالمئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و(25) بالمئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة، ما يعني تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشأة عن هذا التأمين من 11 % إلى 5.5 % كحد أعلى من أجر المؤمن عليه في هذه الحالة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق العمال الشباب وإضرارًا بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية.
وأضاف البيان أن تطبيق النظام سيؤدي إلى تخفيض الاشتراكات الكلية من أجر العامل الخاضع للضمان. وسيتم حساب مدة خدمة المؤمّن عليه بنسبة (50%) أو (75%) فقط من هذه الخدمة، على سبيل المثال، إذا كان مشمولًا بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.
ووفقًا للبيان، يتضح أن النظام يحرم العاملين دون سن الثلاثين من الحصول على تأمين كامل للشيخوخة والعجز والوفاة. هذا التمييز السلبي في الحقوق يجعل بعض المؤمّن عليهم يحصلون على حقوقهم بشكل كامل، بينما يُحرم آخرون من هذه الحقوق، كما يُشير البيان إلى المادة السادسة من النظام التي تسمح للمؤمّن عليه بالاشتراك الاختياري التكميلي، لكن هذا يتطلب دفع فرق الاشتراك مع الفوائد المترتبه لتحقيق التأمين الكامل. وهذا يُعتبر إجراءً إضافيًا يضع مزيدًا من الضغوط المالية على العاملين، خاصًة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها. حيث بينت المادة أن الدفع يكون شهرًا بشهر خلال مدة التخفيض أو دفعة واحدة عن كامل الفترة مع الفوائد المقررة وفقاً لأحكام القانون ذلك قبل تسوية حقوقه.
بناءً على ما جاء في البيان، فإن الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قد يحرم المؤمن عليه وأسرته من الحق في الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال في حالات الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي. ويرجع ذلك إلى تخفيض المدة المحسوبة كاشتراك بالضمان، مما يؤثر على المدة المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق الراتب. ورغم أن المادة الـ7 من النظام تسمح بإلغاء التخفيض في حالات وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك، إلا أن الكثير من المؤمنين عليه وأفراد أسرهم قد لا يتمكنوا من دفع تكلفة الاشتراك الاختياري.
وقال البيان إنّ إقرار نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يهدف إلى الحد من البطالة، إلا أن هناك تأثيرات سلبية محتملة قد تنجم عن تطبيقه. فقد يؤدي تركيز البطالة بين الفئات العمرية التي تزيد أعمارها على (30) سنة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية، حيث قد يؤدي زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من البطالة في هذه الفئة العمرية إلى زيادة الضغط على صرف تأمين بدل التعطل عن عمل، علاوة على ذلك، قد يؤدي زيادة معدلات البطالة في هذه الفئة العمرية إلى تقليل القدرة الاقتصادية للفرد وأفراد أسرته، إضافة إلى وجود تأثير آخر لهذه الفئة العمرية وهو صعوبة الحصول على فرص عمل. فقد يكون في مصلحة أصحاب العمل البحث عن عمال دون سن الثلاثين لتوفير تكاليف الضمان الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن العمال الذين تجاوزوا هذا السن، وتقليل فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، ما قد ينعكس على الحد من وجود خبرات متنوعة ومختلفة في أماكن العمل ليؤثر سلبًا على الإنتاجية وتبادل المهارات والخبرات.
وأشار البيان إلى أن العاملين في سوق العمل بشكل عام لا يعملون بشكل مستمر بالقطاع الخاص دون انقطاع إلى لحظة اكتمالهم لسن التقاعد. فإذا تم حرمان العامل دون سن الثلاثين من نصف مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على مقدار تقاعده وعلى استكماله للمدة المطلوبة بسبب تعطله اللاحق عن العمل لفترات متقطعة وربما طويلة، إضافة إلى ذلك فإن الفئات العمرية الأجد فرصة عمل مناسبة الأمر يتطلب توفير دعم إضافي لهذه الفئات المتضررة التي أصبحت بلا عمل ولم تصل إلى سن التقاعد القانوني.
وأكد البيان على أنّ تخفيض اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة يعتبر قراراً قد يحد من الحماية الاجتماعية التي وضعت لحماية العاملين حين تقاعدهم. فالحماية الاجتماعية هي منظومة مهمة تهدف إلى توفير الحماية والدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، وتقديم الرعاية لهم في مرحلة الشيخوخة والعجز، كذلك لذويهم في حالة الوفاة. بالتالي، فإن أي تخفيض في الاشتراكات قد يؤثر سلبًا على هذه الأهداف.إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تخفيض الاشتراكات إلى تقليل حجم الرواتب التقاعدية التي يحصل عليها المتقاعدون في المستقبل، مما قد يؤثر على مستوى معيشتهم وقدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة في مرحلة الشيخوخة، بالتالي، فإن ذلك قد يزيد من الضغط على الأسر والأفراد، وقد يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بين كبار السن. موضحًا أن هذا التخفيض قد يؤدي إلى تحول جذري في نظام الضمان الاجتماعي، وقد يحيل دون تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلق بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي. فالهدف من الحماية الاجتماعية هو توفير فرص عمل لائقة وضمان حصول كافة أفراد المجتمع على حقوقهم الاجتماعية بشكل كامل.
يجدر الإشارة أنّ مجلس الوزراء أقرَّ نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024، بهدف الانسجام مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان بموجب القانون المعدل لسنة 2023، والشروط المتعلقة بالمستفيدين من النظام، وتسهيل الإجراءات، عبر تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء للعاملين في منشآت القطاع الخاص تحديدًا المادة (59/ج/1) التي نصت على: “لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون، على أن تحدد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن لا تتجاوز نسبة التخفيض (50%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة”،

مقالات ذات صلة تعميم من البنك المركزي لشركات التأمين 2024/07/10

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تمكين نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة العجز القطاع الخاص تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المؤمن علیه الحصول على یؤدی إلى قد یؤدی

إقرأ أيضاً:

خطة إسرائيلية للسيطرة المباشرة على المساعدات التي تدخل غزة

تعتزم السلطات الإسرائيلية، وضع خطة للسيطرة المباشرة على المساعدات التي تدخل وتوزع في قطاع غزة . وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولي وكالات إغاثة دولية:

وأثارت الخطوة قلق وكالات الإغاثة الدولية التي وصفتها بأنها غير قابلة للتنفيذ بالشكل المقترح.

ووفقا لمصادر مطلعة، أبلغت السلطات الإسرائيلية وكالات الإغاثة الأسبوع الماضي بخطة جديدة تقضي بأن تكون نقطة العبور الوحيدة للمساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب شرق القطاع.

وبموجب هذه الخطة، ستخضع جميع الشحنات للفحص الصارم قبل توزيعها من خلال مراكز لوجستية أنشأتها إسرائيل، مع احتمال توفير الأمن من قبل شركات خاصة. كما ستفرض تل أبيب نظام تتبع شامل لجميع عمليات التوزيع، وقد تشترط تدقيقًا أمنيًا مكثفًا لموظفي الإغاثة العاملين في القطاع، وفق ما أفاد به مسؤولون من خمس منظمات إنسانية كبرى ومن الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤولون، الذين فضل معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية الموضوع، أن وحدة COGAT التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، والمسؤولة عن تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، أطلعت وكالات الإغاثة على هذه القواعد الجديدة خلال اجتماعات عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

اقرأ أيضا/ أول تعقيب من حماس على تهديدات ترامب الأخيرة

تأتي هذه التغييرات وسط حالة من الضبابية بشأن مستقبل المساعدات الإنسانية في غزة، خاصة بعد إبلاغ عدد من المنظمات الدولية يوم الجمعة بأن التمويل الذي كانت تتوقع الحصول عليه من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) قد تم تعليقه بناءً على أمر مباشر من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وفي تصعيد جديد، أعلنت إسرائيل يوم الأحد عن وقف تام لإرسال شحنات المساعدات إلى القطاع، متهمة، دون تقديم أدلة، بعض وكالات الإغاثة بتحويل المساعدات إلى حركة حماس، وهي اتهامات سبق أن نفتها المنظمات الإنسانية مرارا.

قرار تجميد المساعدات جاء بعد فترة شهدت زيادة في تدفق الإغاثة الإنسانية إلى غزة، خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع بين إسرائيل وحماس. غير أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تهدد بإحداث أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع، حيث يعتمد مئات الآلاف من السكان على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.

وبينما لم تعلن إسرائيل رسميا تفاصيل إضافية عن خطتها الجديدة، يبقى موقف وكالات الإغاثة الدولية حاسما في تحديد مدى نجاحها أو فشلها، خاصة في ظل مخاوف من أن تؤدي القيود الإسرائيلية إلى تراجع حاد في تدفق المساعدات إلى غزة.

المصدر : روسيا اليوم اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين أول تعقيب من حماس على تهديدات ترامب الأخيرة مباحثات أمريكية مع حماس في الدوحة بشأن ملف الأسرى حماس تعقب على استمرار سياسة التجويع في غزة الأكثر قراءة حماس: لم يعد أمام الاحتلال سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية بالصور: الجيش اللبناني يعثر على جهازي تجسس إسرائيليين جنوبي البلاد دوام رمضان الحكومي 1446 في السعودية – ساعات أقل بكثير تصريحات أبو مرزوق ليست زلّة لسان! عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: الدولة حققت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي
  • 960 فُرصة عمل جديدة بحد أدنى 7000 جنيه
  • خطة إسرائيلية للسيطرة المباشرة على المساعدات التي تدخل غزة
  • ارتفاع مبيعات القطاع الخاص في مصر خلال فبراير 2025
  • القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يواصل وتيرة النمو القوي
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطص في دبي خلال فبراير 2025
  • القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يحافظ على نموه في فبراير
  • هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
  • الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025