#سواليف

بيان صادر عن #تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول #نظام #تخفيض #اشتراكات #تأمين #الشيخوخة و #العجز والوفاة للعاملين في منشآت #القطاع_الخاص لسنة 2024

أوصت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بضرورة مراجعة قرار تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص للعمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ويسجلون أول مرة في الضمان الاجتماعي، لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للعاملين، واتخاذ إجراءات من قبل الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص لتعزيز فرص العمل للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثلاثين وضمان عدم تعرضهم للتمييز بسبب عمرهم.


وقالت “تمكين” في بيان صادر عنها إن نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024، سيسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين ولم يسبق لهم الاشتراك في الضمان الاجتماعي بنسبة (50) بالمئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و(25) بالمئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة، ما يعني تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشأة عن هذا التأمين من 11 % إلى 5.5 % كحد أعلى من أجر المؤمن عليه في هذه الحالة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق العمال الشباب وإضرارًا بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية.
وأضاف البيان أن تطبيق النظام سيؤدي إلى تخفيض الاشتراكات الكلية من أجر العامل الخاضع للضمان. وسيتم حساب مدة خدمة المؤمّن عليه بنسبة (50%) أو (75%) فقط من هذه الخدمة، على سبيل المثال، إذا كان مشمولًا بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.
ووفقًا للبيان، يتضح أن النظام يحرم العاملين دون سن الثلاثين من الحصول على تأمين كامل للشيخوخة والعجز والوفاة. هذا التمييز السلبي في الحقوق يجعل بعض المؤمّن عليهم يحصلون على حقوقهم بشكل كامل، بينما يُحرم آخرون من هذه الحقوق، كما يُشير البيان إلى المادة السادسة من النظام التي تسمح للمؤمّن عليه بالاشتراك الاختياري التكميلي، لكن هذا يتطلب دفع فرق الاشتراك مع الفوائد المترتبه لتحقيق التأمين الكامل. وهذا يُعتبر إجراءً إضافيًا يضع مزيدًا من الضغوط المالية على العاملين، خاصًة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها. حيث بينت المادة أن الدفع يكون شهرًا بشهر خلال مدة التخفيض أو دفعة واحدة عن كامل الفترة مع الفوائد المقررة وفقاً لأحكام القانون ذلك قبل تسوية حقوقه.
بناءً على ما جاء في البيان، فإن الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قد يحرم المؤمن عليه وأسرته من الحق في الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال في حالات الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي. ويرجع ذلك إلى تخفيض المدة المحسوبة كاشتراك بالضمان، مما يؤثر على المدة المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق الراتب. ورغم أن المادة الـ7 من النظام تسمح بإلغاء التخفيض في حالات وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك، إلا أن الكثير من المؤمنين عليه وأفراد أسرهم قد لا يتمكنوا من دفع تكلفة الاشتراك الاختياري.
وقال البيان إنّ إقرار نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يهدف إلى الحد من البطالة، إلا أن هناك تأثيرات سلبية محتملة قد تنجم عن تطبيقه. فقد يؤدي تركيز البطالة بين الفئات العمرية التي تزيد أعمارها على (30) سنة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية، حيث قد يؤدي زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من البطالة في هذه الفئة العمرية إلى زيادة الضغط على صرف تأمين بدل التعطل عن عمل، علاوة على ذلك، قد يؤدي زيادة معدلات البطالة في هذه الفئة العمرية إلى تقليل القدرة الاقتصادية للفرد وأفراد أسرته، إضافة إلى وجود تأثير آخر لهذه الفئة العمرية وهو صعوبة الحصول على فرص عمل. فقد يكون في مصلحة أصحاب العمل البحث عن عمال دون سن الثلاثين لتوفير تكاليف الضمان الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن العمال الذين تجاوزوا هذا السن، وتقليل فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، ما قد ينعكس على الحد من وجود خبرات متنوعة ومختلفة في أماكن العمل ليؤثر سلبًا على الإنتاجية وتبادل المهارات والخبرات.
وأشار البيان إلى أن العاملين في سوق العمل بشكل عام لا يعملون بشكل مستمر بالقطاع الخاص دون انقطاع إلى لحظة اكتمالهم لسن التقاعد. فإذا تم حرمان العامل دون سن الثلاثين من نصف مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على مقدار تقاعده وعلى استكماله للمدة المطلوبة بسبب تعطله اللاحق عن العمل لفترات متقطعة وربما طويلة، إضافة إلى ذلك فإن الفئات العمرية الأجد فرصة عمل مناسبة الأمر يتطلب توفير دعم إضافي لهذه الفئات المتضررة التي أصبحت بلا عمل ولم تصل إلى سن التقاعد القانوني.
وأكد البيان على أنّ تخفيض اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة يعتبر قراراً قد يحد من الحماية الاجتماعية التي وضعت لحماية العاملين حين تقاعدهم. فالحماية الاجتماعية هي منظومة مهمة تهدف إلى توفير الحماية والدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، وتقديم الرعاية لهم في مرحلة الشيخوخة والعجز، كذلك لذويهم في حالة الوفاة. بالتالي، فإن أي تخفيض في الاشتراكات قد يؤثر سلبًا على هذه الأهداف.إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تخفيض الاشتراكات إلى تقليل حجم الرواتب التقاعدية التي يحصل عليها المتقاعدون في المستقبل، مما قد يؤثر على مستوى معيشتهم وقدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة في مرحلة الشيخوخة، بالتالي، فإن ذلك قد يزيد من الضغط على الأسر والأفراد، وقد يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بين كبار السن. موضحًا أن هذا التخفيض قد يؤدي إلى تحول جذري في نظام الضمان الاجتماعي، وقد يحيل دون تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلق بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي. فالهدف من الحماية الاجتماعية هو توفير فرص عمل لائقة وضمان حصول كافة أفراد المجتمع على حقوقهم الاجتماعية بشكل كامل.
يجدر الإشارة أنّ مجلس الوزراء أقرَّ نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024، بهدف الانسجام مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان بموجب القانون المعدل لسنة 2023، والشروط المتعلقة بالمستفيدين من النظام، وتسهيل الإجراءات، عبر تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء للعاملين في منشآت القطاع الخاص تحديدًا المادة (59/ج/1) التي نصت على: “لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون، على أن تحدد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن لا تتجاوز نسبة التخفيض (50%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة”،

مقالات ذات صلة تعميم من البنك المركزي لشركات التأمين 2024/07/10

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تمكين نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة العجز القطاع الخاص تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المؤمن علیه الحصول على یؤدی إلى قد یؤدی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.

وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، و/ كريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.

ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، و/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بـ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
  • وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط