الباطرونا في البرلمان تثني على "قيادة أخنوش للحوار الاجتماعي" مرحبة بانخفاض عدد أيام الإضراب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أشاد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، بحصيلة الحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي لاسيما اتفاق 30 أبريل 2022، معتبرا أن هذا الأخير سيساهم في تعزيز الثقة، كما وجه عددا من المطالب من ضمنها تعديل مدونة الشغل.
وسجل محمد عزيز بوسليخين، عضو الفريق خلال تعقيبه على مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية، الثلاثاء، أن اتفاق 2022 أفضى إلى ميثاق للحوار الاجتماعي قبلته جيمع الأطراف وقدم إجابات دقيقة وآليات قادرة على زرع الثقة وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي من خلال اقتراح آليات للمواكبة.
وأضاف بأن فريق « الباطرونا » يشيد بجهود أخنوش الخاصة بقيادة الحوار الاجتماعي، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، كما يقدر مبادراته لتعزيز الثقة.
وأضاف « فعلى سبيل المثال شهد العام الماضي انخفاضا ملحوظا في عدد أيام الإضراب نتيجة للمفاوضات الاجتماعية الناجحة بين النقابات وأرباب العمل ».
كما أشاد الاتحاد بالاتفاق الاجتماعي الأخير الذي أفضى إلى تحسين الحد الأدنى للأجور، والرفع من الدخل عبر تخفيض الضريبة على الدخل.
ودعا المتحدث، رئيس الحكومة، إلى ضرورة الاعتناء بالفاعل الاقتصادي، باعتباره ركيزة أساسية في تنمية أي بلد، ومحركا أساسيا للتنمية الاقتصادية.
كما طالب بتعديل مدونة الشغل، معتبرا أن الحاجة إلى ذلك أصبحت ملحة بالنظر إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وأكد على ضرورة مراجعة بعض المواد لتعزيز حماية حقوق العمال مع مراعاة إكراهات أرباب العمل وتنافسية الاقتصاد الوطني. كما طالب بتسريع إخراج قانون الإضراب، باعتباره أولوية تشريعية، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.
كلمات دلالية أخنوش اجتماعي المغرب باطرونا حكومة حوارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش اجتماعي المغرب حكومة حوار
إقرأ أيضاً:
حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة.
مطالب إدارة الحوار الوطنيولفت المنسق العام، إلى أنه تم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطنمقرر الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة تبذل جهودا في قطاعي الصناعة والنقلضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية ثمرة الحوار الوطني.. فيديووأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء.
ولفت: لدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على كل الملفات التي أشار إليها المنسق العام للحوار الوطني، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.