بعد وفاته.. تعرف على مصير مقعد حمادة القرشي عضو مجلس الشيوخ الراحل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبحث الكثير عن مصير مقعد النائب حمادة قرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد إعلان خبر وفاته صباح اليوم، بعد معاناة قصيرة مع المرض، وكان النائب حمادة قرشي، عضوا منتخبا عن دائرة ديروط بمحافظة أسيوط بالنظام الفردي.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، كل تفاصيل خلو مكان أحد الاعضاء المنتخبين.
وتستعرض «البوابة نيوز» مصير مقعد النائب حمادة قرشي، عضو مجلس الشيوخ، وفقا للقانون، فيما يلي:
نصت المادة 26 إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
ووفقا لذلك النص، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائب، وإجراء انتخابات تكميلية في محافظة أسيوط، لشغل مقعد النائب، نظرا لأن مدة مجلس الشيوخ ما زال بها فترة أكثر من 6 شهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقعد النائب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: خلافات سياسية حول مصير مفوضية الانتخابات بين التمديد والتجديد
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن المدة القانونية لعمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات “قد انتهت”.وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات يضع مجلس النواب أمام خيارين: إما تمديد عمل المجلس الحالي أو المضي نحو اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.وأوضح، أن هذا الملف قد يؤجل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، بسبب عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية حول مستقبل عمل المفوضية. وأشار إلى أن هناك تبايناً في مواقف الكتل السياسية، حيث ترغب بعض الأطراف في تمديد عمل مجلس المفوضين، بينما تدعو أطراف أخرى إلى تغييره بالكامل واختيار مجلس جديد.وأكد عنوز أن مجلس النواب سيناقش هذا الملف في أولى جلساته من الفصل التشريعي الجديد، بهدف اتخاذ قرار سريع وحاسم، مضيفاً أن أي تأخير في حسم هذا الأمر قد يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد انتهت أمس في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.