تقرير دولي : ارتفاع عدد المليونيرات في ثلاث مدن مغربية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف بيانات حصرية صادرة عن مؤسسة “هينلي آند بارتنرز – Henley & Partners” الضوء على أغنى وأسرع مدن العالم نموًا من حيث عدد الأثرياء الذين يعيشون فيها.
التقرير كشف عن نمو كبير لأعداد الأثرياء الذي يمتلكون ثروات تتخطى المليون والمليار دولار في ثلاث مدن مغربية وهي الدارالبيضاء و مراكش و طنجة.
و حسب الدراسية المنشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة الدولية، فإن مدينة الدارالبيضاء تحتل المرتبة الاول في عدد المليونيرات في المغرب والخامسة عربيا.
وارتفعت أعداد المليونيرات في مدينة الدارالبيضاء بنسبة 28% لتصل إلى 2800 ثرياً يملكون مليون دولار، بينهم 14 مليونير يملكون أكثر من 100 مليون دولار، و 2 مليارديرات “بيليون دولار”.
و جاءت مدينة مراكش ثانية بنسبة ارتفاع أعداد الأثرياء ناهزت 55 في المائة لتصل إلى 900 غني يملكون مليون دولار بينهم 8 يملكون أكثر من 100 مليون دولار و 2 مليارديرات.
طنجة حلت ثالثة بنسبة ارتفاع عدد الأغنياء بلغت 33 في المائة ليصل عددهم إلى 3 مليونيرات يملكون أكثر من 100 مليون دولار.
و في المجموع ، فإن أعداد الأشخاص ذوي الثروة التي تتجاوز مليون دولار (10 ملايين درهم) في المغرب يبلغ عددهم 4400 مليونير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الكويت توثق إنجازاتها الخيرية عالميًا في تقرير «توطين وتمكين» الأول من نوعه
(كونا) – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان (توطين وتمكين) بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة كما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين السياسات الوطنية والدولية. وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 في المئة من إجمالي الإنفاق مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها. وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 في المئة والقضاء على الفقر بنسبة 21 في المئة والقضاء على الجوع بنسبة 17 في المئة يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 في المئة ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 في المئة والصحة والرفاه بنسبة 9 في المئة. وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجا يحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية. وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصرا فاعلا في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي. وبينت أن التقرير قدم عددا من التوصيات النوعية من أبرزها تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع الخيري وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية حول أدائها التنموي إضافة إلى تبني خطة وطنية موحدة تمكن القطاع الخيري من التوافق مع معايير وأهداف التنمية المستدامة. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقرير (توطين وتمكين) يشكل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليميا ودوليا ويجسد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. |