تعميم من البنك المركزي لشركات التأمين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
#سواليف
اشترط البنك_المركزي الأردني على مقدمي الخدمات التأمينية عدم #تعيين #موظفين غير أردنيين جدد الا بموافقة مسبقة منه وطلب تزويده بتفاصيل عن الموظفين غير الأردنيين العاملين لديها ومبررات استمرار الحاجة لهم وذلك خلال شهر من تاريخ التعميم .
جاء ذلك عملا بأحكام المادة 101 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021 .
وتولى البنك المركزي الأردني أعمال الرقابة والاشراف على قطاع التامين في المملكة اعتبارا من 15-6-2021 بدلا من إدارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة وذلك بعد صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة2021 والمنشور في الجريدة الرسمية في 16-5-2021.
مقالات ذات صلة وسم #الحرية_لأحمد_حسن_الزعبي يجتاح موقع التواصل الاجتماعي / صور 2024/07/10وبحسب البنك المركزي فقد جـاء القانـون بمفاهيـم جديـدة حـول فصـل الادارة عـن الملكيـة ولتعزيـز الحاكميـة المؤسسـية فـي شـركات التأميـن وكذلـك تحديـد تعريـف المصلحـة المؤثـرة والمسـاهم الرئيسـي فـي شـركات التأميـن.
ويهــدف قانــون تنظيــم أعمــال التأميــن إلــى تنظيــم قواعــد ممارســة أعمــال التأميــن بمــا يضمــن تحقيــق قطــاع التأميــن لغاياتــه وذلــك مــن خــال تحديــث الأطــر الرقابيــة علــى أعمــال التأميــن بتمكيــن البنــك المركــزي مــن الاشــراف والرقابــة علــى القطــاع وبمــا ينســجم مــع الممارســات الفضلــى المطبقــة فــي العالــم.
كمــا يهــدف إلــى تعزيــز دور البنــك المركــزي فــي إرســاء قواعــد الحاكميــة المؤسســية فــي شــركات التأميــن ومقدمــي الخدمــات التأمينيــة ولتحســين الكفـاءة الماليـة لشـركات التأميـن ووضـع معاييـر واضحـة وشـفافة للرقابـة عليهـا وتنظيـم إجـراءات ترخيـص شـركات التأميـن وعمليـات تملـك الشـركات القائمـة لمنـع السـيطرة عليهـا مـن مسـاهمين غيـر موثوقيـن ولمنـح البنـك المركـزي الصلاحيات اللازمة للتعامـل مـع الشـركات المتعثـرة.
وحـدد القانـون المتطلبـات التنظيميـة لضمـان الفصـل بيـن أعمـال التأميـن علـى الحيـاة وأعمـال التأمينـات العامـة للشـركات التـي تقـدم كلاهما وعمـل علـى إرسـاء قواعـد التنظيـم الرقابـي القانونـي لشـركات التأميـن التكافلـي وتفعيـل دور هيئـات الرقابـة الشـرعية الرقابي وتعزيـز حاكميتها على شـركات التأميـن التكافلـي بالاضافـة لمعالجـة أوجـه القصـور والثغـرات التـي أفرزهـا التطبيـق العملـي للقانـون الحالـي رقـم )33 )لسـنة 1999 وتعديلاته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعيين موظفين الحرية لأحمد حسن الزعبي شـرکات التأمیـن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في الأتي (1) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.0 مليون دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر، (2) تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، (3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين.
وبالنسبة لبيانات التضخم ، نتوقع أن يتباطأ إلى 24.1٪ على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية. وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5٪ منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبرو التي تحولت الي صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ولقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالايجاب بنسبة 2.9% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%)، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. بناءً على ما سبق، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 26 ديسمبر للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.
جدير بالذكر انه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. تباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.
على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر ليصل إجمالي الخفض الي 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس في 12 ديسمبر لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15%، 3.40% و3.00% على التوالي، أي بإجمالي خفض بمقدار 100 نقطة ،بعد أن قام برفعها بإجمالي 450 نقطة أساس منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في 2022.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية